يشهد لبنان ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار منذ أواخر العام الماضي رغم استقرار سعر الدولار عند 89700 ليرة. يعاني المواطنون من زيادة تكاليف الحياة اليومية، حيث لم يعد المبلغ الذي يحمله الشخص إلى السوبرماركت يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية.
يعود السبب الرئيسي للغلاء إلى الاحتكار. فقد كان التجار في السابق يحصلون على قروض من المصرف المركزي لاستيراد السلع، ولكن هذا الأمر توقف، مما جعل عملية الاستيراد مقتصرة على كبار التجار فقط، مع غياب الرقابة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الرسوم والضرائب المرتفعة في زيادة الأسعار.
تشير الإحصاءات إلى أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنحو 15%. دراسة حول كلفة المعيشة الأساسية أظهرت أن الحد الأدنى المطلوب لتأمين حياة كريمة يصل إلى 580 دولاراً شهرياً، فيما يحتاج المواطن نحو 1750 دولاراً لتأمين معيشته بشكل كامل، بما في ذلك تكاليف السكن، النقل، والكهرباء.
تشهد الساحة اللبنانية تضخمًا متزايدًا، حيث سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا شهريًّا بنسبة 0.28% في حزيران 2024 مقارنة بزيادة بلغت 0.02% في أيار. وعلى الصعيد السنوي، وصل التضخم إلى 41.78% مع نهاية حزيران 2024، مقارنة بـ 4.54% في حزيران من العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تدهور سعر صرف الليرة، زيادة تكاليف الإنتاج المحلي، تكاليف الاستيراد العالمية، واحتكار التجار.
تعود الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع كلفة الإيجارات، النقل، المحروقات، الكهرباء، وأجور الموظفين بالدولار. كما تأثرت الأسعار بحرب غزة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا. ارتفاع كلفة الشحن إلى لبنان، خاصة من الشرق الأقصى، حيث يستورد لبنان نحو 70% من مستورداته، ساهم في زيادة الأسعار بنحو 30 إلى 40%.
أكدت جمعية حماية المستهلك أن السياسات الاقتصادية في لبنان لم تتغير رغم الأزمة، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار. أكثر من 90% من الاستهلاك اللبناني يُستورَد من الخارج، ما يؤدي إلى إنفاق العملات الصعبة وزيادة الأسعار بسبب احتكار التجار للسوق. تكمن الحلول في تغيير السياسات الاقتصادية، ووضع حد للاحتكار، وإعادة الودائع لتحسين القدرة الشرائية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الحلول غير متوفرة حاليًا، مشيرين إلى أن القرار السياسي منذ بداية أزمة 2019 كان “اللا حل”، مما أدى إلى استمرار الأزمة دون طرح أي حلول تعيد الاستقرار للسوق.
يظل الوضع الاقتصادي في لبنان في حالة من التدهور المستمر، مع عدم وجود بوادر واضحة للحل في الأفق، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
