كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة.
مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
