تلك الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمر الإهمال الرسمي وغياب الخطط الفعّالة للسلامة المرورية في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالنقل المدرسي. من السهل ملاحظة الحالة المزرية للباصات المدرسية، والتي كثير منها غير صالح للسير أساسًا.
أوضح كامل إبراهيم، مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية ، أن مستوى السلامة المرورية قد تراجع بشكل كبير منذ أزمة 2020، خصوصًا في النقل المدرسي. وأشار إلى أن ارتفاع الأقساط المدرسية يدفع الأهالي للبحث عن وسائل نقل أرخص وأكثر خطورة، مثل “التوك توك” والباصات الصغيرة في المناطق الشعبية.
وأكد إبراهيم أن تكلفة الباص المدرسي تعد الأعلى خلال العام الدراسي، مما يستوجب تعيين مراقب لكل باص وفقًا للقانون 551/96. وأشار إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الباصات الخاصة غير المسجلة والتي تفتقر للتأمين والصيانة اللازمة.
وشدد على أهمية الرقابة من قِبَل قوى الأمن والبلديات، مستشهدًا بتجربة بلدية جبيل التي منعت مرور أي باص مدرسي غير مستوفٍ للشروط القانونية. وأكد أن محاسبة السائقين ضرورية لضمان التزامهم بالقوانين وحماية الأطفال.
اقترح إبراهيم وضع خطة وطنية واضحة وتطبيق القوانين لحماية التلاميذ، داعيًا وزارتي التربية والداخلية للتحرك الفوري. وحذر من أن المخاطر ستتفاقم مع غياب المعاينة الميكانيكية للباصات وعدم تطبيق القوانين.
يجب على المعنيين التحرك بشكل عاجل لمعالجة الوضع قبل وقوع ضحية جديدة، حتى لا تكون نسرين مجرد رقم آخر في قائمة شهداء حوادث الطرقات في لبنان.
