fbpx
يونيو 13, 2024 11:13 ص
Search
Close this search box.

الجميل: لا قيمة لتوصيات جلسة أمس النيابية ولا نتائج لها على أرض الواقع

سامي الجميل

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ضمن برنامج “جدل” على “LBCI”، الى أنه “لم نفهم المغزى من جلسة مجلس النواب أمس لكننا حضرناها لأهمية موضوعها غير أن توصياتها لا قيمة ولا نتائج لها على أرض الواقع”.

وأوضح أن “المطلوب بملف “اللجوء السوري” سهل وواضح وهناك إجماع عليه، لكن هناك قرار سياسي بمنع تنفيذه وهذا القرار اتخذه حزب الله بفعل سيطرته على الحكومة التي شكّلها”.

ورأى رئيس المتائب أن “حزب الله يعطل أي حل من الحلول المطروحة، لأنه يريد أن يترك الازمة الموجودة في لبنان ليضغط باتجاه تحرير سوريا من العزلة الواقعة فيها، وهو يضغط باتجاه اوروبا والغرب وعلى لبنان من اجل ان يستسلم الجميع بموضوع بشار الاسد بهدف رفع العقوبات عنه ويستعمل لبنان والشعب اللبناني والشعب السوري الموجود في لبنان كورقة ضغط بالسياسة لخدمته وخدمة سوريا وايران وهذه الحقيقة”، متابعا “لو كان هناك نية للمعالجة فالقانون يسمح لرئيس الحكومة بترحيل السوريين عبر الحدود، كما ان الدولة السورية تستقبل كل رعاياها وبالتالي من السهل معالجة المشكلة عبر الترحيل”.

وإعتبر أن “السوريين الموجودين في لبنان هم رهينة قرار حزب الله وبشار الأسد، وهذا هو بيت القصيد بالنسبة إلينا والباقي “كلام فولكلوري””.

وعن الإجراءات المطلوبة، أوضح النائب الجميل أنه “عقدنا مؤتمرًا في حزب الكتائب منذ اكثر من 7 أشهر ووضعنا كل التوصيات التي عادت واكدت عليها لجنة الخارجية في مجلس النواب وعدد كبير من الاحزاب حتى رئيس الحكومة الذي أكد بلسانه على جزء منها خلال المؤتمر الصحافي مع المفوضية الاوروبية. الحلول واضحة ويكفي تطبيق القانون من اجل حل المشكلة، ولكن ممنوع على رئيس الحكومة تطبيقه”.

وعن عدم دستورية التشريع في مجلس النواب في ظل غياب رئيس للجمهورية، قال: “وجود رئيس في النظام السياسي اللبناني هو مفتاح لكل عمل المؤسسات. وانطلاقا من انتخاب رئيس يتم تكليف رئيس حكومة جديد، وانطلاقا من رئيس الحكومة يتم تأليف حكومة، ورئيس الجمهورية يوقّع كل القوانين وله الحق بردها وهو اساس العمل التشريعي ولكن المشرّع الذي كتب الدستور لم يحسب المجانين الذين لم ينتخبوا رئيسا لمدة عامين ونصف لحسابات شخصية”.

وردا عن سؤال، أجاب: “لا يجوز ان نطبّع مع أمر غير دستوري وواقعي وبالتالي العمل خارج إطار الدستور والمنطق. رئيس الجمهورية هو من يفاوض عن لبنان وليس رئيس الحكومة وما يحصل اليوم من مفاوضات مع جهات خارجية هو اعتداء على صلاحيات الرئيس”، مستطردا “هناك اتفاق على تسيير البلاد من دون رئيس وان يديره الرئيسان بري (رئيس المجلس النيابي نبيه بري) وميقاتي (رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي) فالحكومة ومجلس النواب يعملان وكأن الامور طبيعية وهذا مخالف للدستور واذا كان المجلس الدستوري لا يرى كل هذه المخالفات فهذا يعني أنه مسيّس”.

وقال رئيس الكتائب: “لم نفهم كيف صدرت التوصيات عن مجلس النواب وعلى اي اساس ومن كتبها وأين تمت مناقشتها فنحن لم نشارك وهناك الكثير من الكتل التي لم تتم دعوتها إلى الاجتماع ولم نفهم معياره وكيف أن كتلًا بأكملها تمثل جزءًا كبيرًا من المجلس لم تشارك كما أننا لم نتسلّم اي دعوة إلى الاجتماع”.

وتابع “بمعزل عن الدعوات فإن كل التوصيات التي تصدر عن المجلس يجب ان تناقش الأمر الذي لم يحصل، كما أن اللجان التحضيرية لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات عن مجلس النواب فمن يقرّر هي الهيئة العامة التي لم تناقش التوصيات في اجتماعها الاخير”.

اقرأ أيضا