بعدما تمادت السلطات المعنية في الفوضى والتخبط بما حال دون اتخاذ الاجراءات التي تحد من الانهيار والضغط النقدي، كان لا بدّ للمصارف ان تتحرك من خلال العودة الى قانون النقد والتسليف.
فقد طالبت الجمعية في بيانها الصادر يوم الجمعة الفائت “الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصها للمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.”
المادة 113 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي تاريخ بدء العمل: 01/08/1963، تنص على:
“يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات.
يقيد 50 % من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى “الاحتياط العام” ويدفع 50 % الى الخزينة.
عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة.
واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا, تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة.
واذا اصبح رصيد حساب “الاحتياط العام” من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 % لهذا الحساب و50 % للخزينة الى ان يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال”.
وعن اسباب العودة الى هذه المادة، يشرح مرجع مصرفي عبر وكالة “أخبار اليوم”، انه يفترض بالدول ان تشكل الضمانات لابنائها على كافة المستويات، من هنا فان وضع الاموال في المصارف المركزية حول العالم، لا يعني انه لا توجد مخاطر، لكن يتم التعاطي معها من باب الثقة على اعتبار ان الدولة هي التي تكفل المصرف المركزي وتغطي عنه اي خسائر محتملة على اعتبار ان الدول لا تفلس. وبالتالي حين وضعت المصارف اموالها في البنك المركزي، فكان انطلاقا من هذه النظرية، ولكن للاسف الدولة اللبنانية لا تحترم قوانينها ولا تطبقها!… لذا وقعت المشكلة.
وكيف يمكن الزام الدولة؟ يقول المرجع: لا احد يمكنه اجبار الدولة الا مجلس النواب من خلال قوانين يصدرها ويفرض احترامها، لكن الامر يجب ان يترافق مع الاصلاحات ومحاربة الفساد والسرقات، عندها كل شيء يمكن ان يتحسن.
وهنا يشدد المرجع على اهمية ضبط المرافق والاصول وادارتها وفق المعايير الدولية بعيدا من الفساد، فتنتقل من سلبية المردود الى الانتاجية وتحقيق ارباح في الميزانيةـ آسفة في هذا المجال الى ان هذه المرافق لا ينخرها فقط الفساد بل ايضا دخل فيها العنصر السياسي من باب التوظيفات، وهذا ايضا ما يحتاج الى معالجة جذرية.
واذ يلفت الى اهمية الاصلاحات التي تفتح ابواب الاستثمار امام شركات اجنبية او الشراكة مع القطاع الخاص الى جانب الوجود الفاعل للجهات الرقابية العالمية منها صندوق النقد الدولي، يعتبر المصدر ان معالجة ملفات الفساد وولوج الاصلاحات المطلوبة لا يمكن مقاربتها دون الاخذ بالاعتبار ما يمكن ان يدره ملف النفط، الذي في حال توفر بكميات تجارية، يجب ان يخصص جزء من مردوده لاعادة اموال المودعين.
