اشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد غدا : “سنشارك بالجلسة غداً وسنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل”.
علّق حول الادعاء على النائب شربل مارون قائلا :” هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟ ان الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية”.
واضاف : ” لا مسؤولية النائب منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بحسب الآراء والافكار التي يبديها مدّة نيابته”.
وتابع : ” “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.
و شدد على ان : “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته… وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس”.
واضاف : ” الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا… والهدف هو ان يكون النائب يقوم بدوره”.
وقال باسيل : ” وجهّنا كتابا الى رئيس مجلس النواب نعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني، وبأن النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية. وانّنا كلّنا في هذا شربل مارون… هذا في القانون والحصانة النيابية، امّا في السياسة، فكلّنا في هذا شربل مارون
ولفت الى ان : “نحن ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة… بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان”.
ملف مرفأ بيروت– القاضي عبود
بالنسبة للتحقيق في قضية انفجار المرفأ قال باسيل : “القاضي عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً… فماذا يفعل بهذا الخصوص”.
وتابع : ” القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع. وهو يمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة
القاضي عبود يرفض تعيين قاض رديف يحلّ فقط بأمور معيّنة مكان القاضي الأصيل لحين عودته الى عمله بالرغم من موافقته السابقة واخذ قرار بموافقته بهذا الشأن في المجلس وبعد استشارة وزير العدل له”.
واردف :” قام منذ اسبوعين عدد من النواب، بينهم شربل مارون، بزيارة القاضي عبود واكّد لهم السير بالقاضي الرديف لأنه اعترف بالمظلومية على الموقوفين وانه لا يجوز ان يبقى مدعى عليه او موقوف مدى سنتين توقيف احتياطي من دون قاضي يحقّق معه او يستمع اليه، والقاضي بيطار مكفوفة يده منذ حوالي السنة”.
وتابع :” القاضي عبود اكد للنواب ان حقوق الموقوفين منتهكة وانه اوجد حلا مع وزير العدل ومجلس القضاء. ومنذ ذلك الوقت، لا يوفّر فرصة للبت بالإسم، الاّ ويعطّلها، وعندما اتت نتيجة التصويت لغير صالحه، اعتبره استمزاجا للرأي. وفي آخر جلسة قال انه لن يفتتح الجلسة الاّ اذا حصل ما هو يريده”.
