أثارت حادثة الكحالة ردود فعل شاجبة ومستنكرة، فقد نشر النائب مارك ضو على حسابه عبر “إكس”: “هناك جريمة قتل واعتداء فاضح في الكحالة وتبنّى الأمر حزب الله ببيان علني وبكل وقاحة اتّهم أهالي البلدة بالاعتداء عليه. كلام افتراء. على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة فادي عقيقي فتح تحقيق فوراً وطلب تطويق مسرح الجريمة وعدم المسّ بالأدلّة”.
وأضاف: “ما قام به الجيش خطأ كبير بالتلاعب بمسرح الجريمة. وعلى الجيش إعلان مصادرة الأسلحة والشاحنة بإشارة من التحقيق. ويجب إصدار فوراً صور المعتدين وتسميتهم من قبل الأجهزة الأمنية بهدف إيقافهم والتحقيق معهم. هكذا تشتغل المؤسّسات والدولة”.
من جهته، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي “تَحمُّل القوى الأمنيّة والسياسيّة مسؤولياتها بنتيجة الوضع في الكحالة قد يكون فرصتها الأخيرة لإثبات التزامها بأنّ أمن المواطنين فوق كل اعتبار. كلّ متخاذل جبان ومتواطئ. الكحالة مش مكسر عصا”.
كما صدر عن منطقة عاليه في “القوات اللبنانية” بيان جاء فيه: “مرّة جديدة يدفع اللبنانيون ثمن التفلّت الأمني وانتشار السلاح غير الشرعي، وهذه المرّة كانت الكحالة الأبيّة مسرحاً لاستعراض فائض القوّة وإطلاق النار المباشر باتجاه المدنيين الذين تجمّعوا على أثر انقلاب شاحنة يُعتقد أنها تحمل السلاح ليتبيّن أن مجموعة مسلّحة ترافقها وقد قامت المجموعة بإطلاق النار المباشر على المدنيين ما أدّى إلى استشهاد فادي يوسف البجاني الذي كان يحاول إنقاذ السائق”.
وتابع البيان: “إن القوات اللبنانية في منطقة عاليه إذ تدعو القوى الأمنية وبخاصة الجيش اللبناني للقيام بدورهم عبر توقيف مطلقي النار واحتجاز الشاحنة وإجراء التحقيقات اللازمة ومنع أي مظهر من مظاهر التفلّت الميليشياوي، تؤكّد أن الكحالة لم ولن تكون مكسر عصا لعصابات السلاح المتفلّت والمشاريع العابرة للحدود، فدويلة العصابات والسلاح لن تمرّ في الكحالة ودماء شباب الكحالة من جو بجاني إلى فادي بجاني، كما دماء كل اللبنانيين من الكحالة إلى عين إبل غالية جداً ولن نسمح بأن تذهب هدراً”.
واعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، انّ “بيان حزب الله يجافي للحقيقة وبداية اي حديث بتسليم الفاعلين”، وذلك في تعليق على حادثة الكحالة.
إلى ذلك، أشار النائب الياس حنكش، إلى أنّه “قد طفح الكيل ولا يجب على القوى الأمنيّة أن تكون شاهدة فقط في الكحالة ولا يمكن قلب الصفحة وهناك أرباب للإجرام والسلاح المتفلّت”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أنّه “لا يمكن التعدّي على الأهالي في مناطقهم وإعتبار الوضع طبيعيًا والوضع لن يعود كما كان في الكحالة قبل أن تضرب القوى الأمنيّة بيد من حديد”.
أمّا النائب ملحم خلف، فقال: نَسْتَهجِن أنْ لا يَنتَقِل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الى موقع الجريمة النكراء التي وَقَعت على كوع الكحاله، وأنْ لا يَفتَح تحقيقاً قضائياً جَدِّياً ويضبط الأدلة ويُبَيِّن حقيقة ما حَصَل! إنّ استنكاف القضاء عن مسؤوليته في التعاطي مع هذه الأحداث البالغة الخطورة والاستخفاف بأرواح الناس سيجُّران البلاد الى حرب أهلية!”.
من جهته، سأل النائب ميشال معوض: “ماذا يريد حزب الله بعد؟ وما هو المدى الذي سيبلغه بفائض القوة لا بل بفائض الاستقواء؟ شاحنة نجهل حمولتها، يواكبها ويحميها مسلّحون من حزب الله في منطقة آمنة كَالكحالة. أين الدولة؟ أين المؤسسات والأجهزة الأمنية؟ المطلوب من القضاء والأجهزة المعنية توقيف كلّ المتورطين في هذه الجريمة الواضحة وإنزال أشد العقوبات بهم. تحية لروح الشهيد فادي بجاني، الضحية الجديدة للسلاح الميليشياوي. وكلّ التعازي لعائلته وللكحالة التي لم ولن تركع”.
إلى ذلك، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة “أكس”: “هدر دماء ابن الكحالة الذي استشهد برصاص الغدر جريمة موصوفة. مشهديّة الكحالة تؤكد المؤكد ألّا أمل ببناء دولة في ظل وجود الدويلة، واستعدادها لقتل اللبنانيين في سبيل حماية سلاحها”.
