fbpx
مايو 23, 2024 3:46 م
Search
Close this search box.

لجنة الاشغال بحثت في خطة الكهرباء ولحظت تقدما في الجباية

كهرباء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والنواب الاعضاء.

كما حضر المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال الحايك وممثلون عن الادارات المعنية.

عطيه
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب عطية:” جلستنا اليوم، عنوانها الاساسي هو تقييم الخطة التي وضعتها الحكومة لموضوع الكهرباء بشكل عام في لبنان. وبصراحة، هناك تقدم كبير على مستوى الجباية، والمؤازرة كانت جيدة في اغلب المناطق اللبنانية ومستوى التحصيل جيد. وهذا مؤشر ممتاز على نجاحها، انما هناك تحديات كبيرة. لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث انه بلغنا ان مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنويا بقيمة 400 مليون دولار، يعني في العشر سنوات الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن اخيه السوري. وبمبلغ الاربعة مليارات دولار في العشر سنوات التي مرت لا نستطيع ان نتحمل، اضافة الى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وماشابه”.

اضاف عطيه :”لذلك اليوم قبل الغد، وضعنا خطة الكهرباء لكن عليها تحدي كبيرا. لا نستطيع ان نحمل كلفة الهدر الكبيرة. ونطلب من الاونروا بخصوص المخيمات الفلسطينية ان تدفع عنها، لان الدولة اللبنانية لا تستطيع ان تكمل هكذا. لذلك اقول ان هذا الاجتماع كان دقيقا وتم تقييم للخطة في كل المناطق. نريد ان نحسن مستوى الجباية، ويجب على شعبنا ان يدفع واهم شيء المخيمات يجب ان تدفع والمؤسسات اللبنانية، كل المؤسسات اللبنانية والحكومية لا تدفع حتى اليوم. المطلوب من كل الوزارات ان تدخل من ضمن موازناتها لتدفع. اضف الى ان حاكم مصرف لبنان لا يحضر الاجتماعات ولا يرسل ممثلا عنه، وهذا خارج عن سلطة الدولة بكل انواعها، اليوم صرف الدولار لكهرباء لبنان ب 104 الاف، بالسوق السوداء وسعره 92 الفا، وفي صيرفة سعره 80 الفا. هناك 15 الف ليرة ضائعة. حاكم مصرف لبنان يرفع الى 50 في المائة كلفة الكهرباء وزاد عشرين في المائة على الفواتير. ندائي الى الحكومة، انه يجب ان يوقف حاكم مصرف لبنان لبنان “التشليح”. فهو “يشلح” الشعب اللبناني بالدولار غير مسموح، ذلك يجب على الحكومة ان تقف والمجلس النيابي والشعب اللبناني كله، في وجه هذه السياسة.

اقرأ أيضا