تدير مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ملف تسديد مستحقات متعهدي المواد الغذائية للسجون بمنطق أعوج ومستهتر أسوة بملفات عدة أبرزها ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
قرار المتعهدين بالتوقف عن توفير هذه المواد للسجون بدءاً من 4 نيسان المقبل وبقاء المساجين من دون طعام اتخذ حجماً أكبر من التهديد السابق الذي أطلقوه في تموز الماضي، لأن للمتعهدين الستة في ذمة الدولة 100 مليار ليرة لبنانية وفق سعر 20 ألف ليرة للدولار، والتي لم يتم تسديدها منذ 7 أشهر ما دفع الى هذا التصعيد.
إذاً تتحمل وزارة المال تداعيات هذه الأزمة، والسبب أنها لم تعتمد آلية دفع واضحة للمتعهدين، ما سبّب هذه الضجة المحقة. يميل بعض متعهدي هذه المواد، وفقاً لمصادر مقربة منهم، الى الطلب من المسؤولين تسديد المستحقات كل أسبوع أو 15 يوماً، لأن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار يجعل الدَّين ممنوعاً أو التأخر في التسديد أمراً مستحيلاً.
ولتذكير المسؤولين في الدولة، فإن العدد الإجمالي للمساجين في لبنان يصل وفقاً لما ذكره رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزف عيد لـ”النهار” الى 8350 ونسبة الموقوفين من دون محاكمة تبلغ 82,5 في المئة، مع الاشارة الى أنه رغم وجود 25 سجناً و229 نظارة فإن سجن روميه المؤهل لاستيعاب 1200 سجين يضم اليوم نحو 4 آلاف سجين، إضافة الى أن عدد السجينات يبلغ 280 موزعين على أربعة سجون هي بربر الخازن، نساء بعبدا، زحلة والقبة، بينما يبلغ عدد الأحداث 110.
في المعلومات أنه عقد أمس إجتماع ضم ممثلين عن المصلحة المالية لقوى الأمن الداخلي ووزارة المال وآخرين عن المتعهدين الستة، لدرس إمكان صرف اعتمادات لدفع هذه المستحقات والبحث في آلية واضحة للدفع.
وأكد المحامي عيد لـ”النهار” أن “هذه الأزمة على طريق الحل”، مشيراً الى أن “مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العقيد غسان عثمان أبلغه أنه تم دفع بعض المستحقات للمتعهدين، ما يقلص خطر أي أزمة طعام للمساجين”.
بالنسبة الى المعلومات المتوافرة من المتعهدين، فإن بعضهم يرفض ربط فتح أي اعتماد بأي إجراء قانوني أو بجلسة وزارية، داعياً المسؤولين الى تسديد المستحقات من احتياط الموازنة، علما أن موازنة الدرك لحظت 200 مليار للسجون في موازنة 2023 التي لم تُقر بعد.
أما رئيس “جمعية عدل ورحمة” الأب نجيب بعقليني فأكد لـ”النهار” أن “الأزمة المستجدة، التي فرضت التوقف عن توفير المواد الغذائية بعد 4 نيسان إذا لم تسدد مستحقات المتعهدين، ليست بجديدة، إذ سبقها تصعيد منهم في تموز الماضي للغاية نفسها”، مضيفاً أن “توفير الطعام للمساجين يكون عموماً عبر قنوات عدة، منها زوّادة يتلقونها من أهاليهم، أو بعض الأموال من مقربين لهم أو من خلال تناولهم الوجبات الغذائية في السجن، والتي يعدّونها بأنفسهم في المطبخ، وهي بالنسبة إلى غالبيتهم الساحقة وجبات غير شهية وجافة ونكهتها غير لذيذة وتقدم باردة في غالب الأحيان كما يرددون عموماً”.
وقال: “رغم أن قانون السجناء وقواعد نلسون مانديلا تفرض تناول السجين اللحم والدجاج أسبوعياً، فإن الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة جداً إنعكست سلباً على مسألة توفير هذه الأطعمة التي تراجع الطلب عليها، وهذا يسري أيضاً على كل من الفاكهة واللبن واللبنة والأجبان…”.
روزيت فاضل-النهار
