مما لا شك فيه، أن الصورة الإقتصادية في لبنان تحسّنت بشكل ملحوظ بالتزامن مع وصول منصة التنقيب عن النفط والغاز إلى لبنان، والأخبار السارة عن حجم الثروة الغازية والنفطية في البلوكات اللبنانية وما ينتج عنها من إستثمارات وضخ أموال.
ومن جهة موازية، تلقّت الاوساط الاقتصادية إعلان مصرف الإسكان عن عودة تقديم القروض في القريب العاجل بتفاءل كبير لما لهذا الأمر من إيجابية مطلقة على الأسواق العقارية والعجلة الإقتصادية بشكل عام.
ويتداول في الأوساط الإقتصادية عن إرتفاع كبير قادم سيشهده السوق العقاري تحديدا، نظرا للأسباب الإقتصادية الآنفة الذكر، ويشهد السوق حاليا حركة شراء إستباقية قبل إرتفاع الأسعار مستفيدين من ما تبقى من تأثير الأزمة على الذي أدى إلى تدني أسعار العقارات.
من جهة أخرى، لا زالت الأوساط الإقتصادية تترقب لحظة حل معضلة رئاسة الجمهورية، لتكون هذه المناسبة الأسفين الأخير في نعش الأزمة الإقتصادية التي رافقتنا طوال السنوات الماضية.
يوم بعد يوم، تصبح الصورة الإقتصادية أوضح، والمؤكد بأننا سنشهد فورة إقتصادية وحركة بيع وشراء العقارات ستعود إلى أوجها، لنصل إلى خلاصة تقول “نيّال يلي اشترى بالأزمة”، نظرا لما سيحققه من أرباح بعد إرتفاع الأسعار، وهذا اليوم قادم في القريب العاجل لا محالة.
