يعاني القطاع الحكومي في لبنان منذ فترة طويلة من مشاكل الفساد والرشاوى، وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد والتلاعب في المعاملات الحكومية. وفي الآونة الأخيرة، شهد القضاء اللبناني توقيف العديد من الموظفين الحكوميين بتهمة الفساد وتلقي الرشاوى.
يجب أن يتمكن القضاء اللبناني من التفريق بين الموظفين الذين تلقوا اكراميات والموظفين الذين قاموا بتقاضي رشوة، وذلك لأن الاكراميات تختلف عن الرشاوى في الطبيعة والغرض. الاكراميات هي هدايا صغيرة يتم تقديمها لشخص ما كمعروف أو تقدير، وعادةً تكون شفافة ولا تؤثر على عمل الشخص المتلقي لها. بينما الرشاوى هي دفع أموال أو هدايا لشخص ما لتحقيق مصلحة غير مشروعة، وهذا يشكل جريمة وفعل مخالف للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها لبنان، تجعل من الصعب على الموظفين تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يجعلهم يتلقون اكراميات للتعويض عن الرواتب المتدنية والظروف الصعبة التي يعيشونها. وهو ما يجعل القضاء يحتاج إلى تمييز دقيق وعادل بين الاكراميات والرشاوى، وعدم إعتبار الاكراميات كرشوة، مثل الاكرامية التي يتلقاها نادل المطعم بصورة شفافة وواضحة.
فبين الموقوفين اناس اطفالهم في انتظارهم, فنرى حتى الساعة ان القضاء لم يبت بالتهم.
اما الدوائر الحكومية فهي خالية, معاملات المواطنين مجمدة وكان المطلوب تعطيل مرافق الدولة
نعم لدولة القانون ولكن السووال البديهي للقاضي الموقر: الا تعلم ان الموظف في محكمتك اذا اتكل فقط على راتبه لا يكفيه لاسبوع ؟؟
اوقف من فجر المرفاء ومن سرق مال المواطن ومن باع وطن. اما الاب الذي ينتظره اطفاله, اطلق صراحه.
