الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام للضرائب على الشركات العالمية كان بمثابة معجزة، حيث لم يتوقع الكثيرون قبل عقد إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي على سدّ الفجوات الضريبية وتحديد حد أدنى عالمي
. ولم تُصدق بعد جميع تفاصيل الإصلاح، لكن الحد الأدنى للضريبة يُطبق الآن على نطاق واسع.
في فبراير الماضي، قدم الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان اقتراحًا لوزراء مالية مجموعة العشرين بفرض ضريبة عالمية على مليارديرات العالم. وتبدي البرازيل، التي ترأس المجموعة حاليًا، رغبة في سد الفجوات الضريبية للأثرياء. واقترح زوكمان فرض ضريبة سنوية قدرها 2% على ثروات المليارديرات، مشيرًا إلى أن ثروات هؤلاء الأثرياء تنمو بنسبة تتراوح بين 7% و8% سنويًا.
ويهدف الاقتراح إلى اختراق الهياكل القانونية التي تسمح للأثرياء بتجنب الضرائب. ورغم التعقيدات السياسية والفنية، فإن النجاح في إصلاح الضريبة العالمية على الشركات يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم مشابه في فرض ضريبة على المليارديرات.
وقد أيد وزراء مالية من فرنسا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وألمانيا الفكرة. وأشار زوكمان إلى أن الموازنة الأخيرة التي أعلنها جو بايدن تتضمن ضريبة على المليارديرات مشابهة لمقترحه.
وتواجه أوروبا تحديًا في تمويل الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية والصناعة الخضراء، ولكن فرض ضريبة منسقة على الثروات سيكون صعبًا مقاومته. وقدّر زوكمان أن هذه الضريبة يمكن أن تجمع نحو 40 مليار يورو سنويًا في أوروبا.
الضغوط على الموازنات العامة بعد الأزمة المالية العالمية والغضب الشعبي من عدم دفع الشركات نصيبًا عادلاً من الضرائب ينطبقان اليوم على الأثرياء. لذا، فإن فرض ضريبة عالمية على الثروات قد يكون أقرب مما نعتقد.
