عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، وفي ختام الاجتماع صدر عن التكتل بيانا تلاه النائب سامي التوم، وجاء فيه:
أولاً: يدعو التكتل المسؤلين في الدولة اللبنانية بالارتقاء إلى مستوى الآمال التي يتطلع اليها اللبنانيون لناحية التصدي للمشكلات الحياتية وعدم الاستخفاف بقضاياهم ومصالحهم، ان لتنفيذ خطة متكاملة للانقاذ في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والحياتية والاجتماعية وهو امر في غاية الاهمية وهو اولوية يجب خوضها تعبيراً عن الالتصاق بهموم وقضايا الناس.
ولفت التكتل الى ان حماية اللبنانيين وخاصة الفئات المستضعفة من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق السوداء لهو من اوجب الواجبات لتخفيف معاناة المواطنين وحفظ الاستقرار والسلم الاهلي .
ثانياً: إن المواضيع الاجتماعية والمطلبية والتنموية في محافظة بعلبك الهرمل من كهربائية ومائية وصحية وتربوية تظهر من جديد حالة الانكشاف الاجتماعي المتفاقمة فيها والتي باتت تهدد بمزيد من التصدعات على المستوى الداخلي إذا لم يسرع المعنيون في الدولة بتنفيذ البرامج الانمائية والاقتصادية والتربوية لهذه المنطقة .
لذلك يؤكد التكتل على المطالب التالية :
ضرورة انجاز ملفات الصرف الصحي في محافظة بعلبك الهرمل عامة وفي قرى شمال بعلبك خاصة وايجاد حل سريع للمشكلة في بلدة عرسال بالاضافة الى تذليل العقبات الموجودة امام تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات قرز النفايات في مختلف مناطق المحافظة بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم خصوصاً بعد بدء تفشي وباء الكوليرا .
٢ – ضرورة انجاز المشافي الحكومية لقرى شمال بعلبك في عرسال وحربتا والذي تم اتخاذ القرارات بشأنها وتم تأمين التمويل اللازم لها والتأكيد على حصة المنطقة في ما يخص القرض الدولي لتطوير مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات الحكومية فضلاً عن استكمال تجهيز مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين .
٣ الطلب الى مؤسسة مياه البقاع ضبط اوضاع مياه الشفة والري وضرورة تأمينها الى كل المشتركين من جهة وقف الهدر والتعدي على الشبكة العامة من جهة ثانية خصوصاً في مياه اليمونة وعيون ارغش واللبوة والقاع بالاضافة الى ايجاد الحلول الناجعة لناحية الحاجة الى حفر عدد من الابار وتمديد شبكات في عدد من القرى فضلاً عن تأمين مياه الشفة من خلال جر مياه عين الزرقاء الى مدينة الهرمل وحفر الابار الارتوازية ومد الشبكات وتأمين الخزانات وفق خريطة الاولويات والامكانيات .
٤ – ضرورة الاسراع في استكمال تنفيذ حصة المحافظة من البنك الدولي لناحية تأهيل وعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية وانارتها .
٥- ضرورة الاسراع في ايجاد الحلول لموضوع النازحين السوريين وذلك لن يكون الا باستكمال المبادرة والشجاعة من المسؤلين في الدولة لناحية التفاهم مع الحكومة السورية حول هذا الشأن وعودة النازحين.
٦- ضرورة استكمال مناقشة اقتراح قانون ملف الضم والفرز بعد ان اصبح اقتراح القانون في المجلس النيابي .
