“انها الطبخة ذاتها”، هكذا علّق مرجع مالي، عبر وكالة “اخبار اليوم” على الكلام عن تغيير الاداء في مصرف لبنان، في الشهرين الاخيرين.
وفي التفاصيل، شرح انه منذ انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلم النائب الاول وسيم منصوري، هناك اختلافا في نقطتين في الشكل وليس في الجوهر.
اولا: الاعلان الرسمي ان مصرف لبنان توقف عن اقراض الدولة، مع العلم ان الامر ليس مؤكدا، او اقله يحتاج الى اثبات.
ثانيا: نشر الارقام، الامر الذي احجم عنه سلامة الذي كان يعتبر ان الغموض هو عنصر ايجابي نحو الثبات.
واضاف: اما التغيير على الارض الذي رأت فيه بعض القوى انه تغيير في السياسة النقدية سببه بكل بساطة ان الاطراف السياسية وفي مقدمها الثنائي الشيعي ضغطت على كبار الصرافين من اجل وقف المضاربة الامر الذي ادى الى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة. علما انه من مصلحة الغرب حصول خضة على صعيد النقد بما يساعد في تطيير الطبقة الحاكمة في لبنان، لكن في المقابل هناك مصلحة داخلية ببقاء الوضع على ما هو عليه اقله في المرحلة المقبلة.
وذكر المرجع ان سلامة كان يمول مصاريف الدولة من خلال مدها بالدولار من اجل النفقات والاجور والتدخل عبر التعميمين 158 (المتعلق بالسحوبات المالية) و161 (المرتبط بصيرفة). ولم يكن هناك اي امر اضافي معلن.
واعتبر ان منصوري مستمر بنفس الاجراءات، فقد اعلن انه لن يمس بالتعميم الاول، اما مصاريف الدولة فتؤمن من الحساب رقم 36 (اي حساب الدولة في “المركزي”)، مشيرا الى ان سلامة كان يأخذ من الحساب 36 ويبدل الاموال عند الصرافين ومن خلال صيرفة ويعطيها الدولار مجددا، اما ما يقوم به منصوري فهو الاخذ من الحساب عينه ويتوجه الى الصرافين بنفس طريقة سلامة ولكن دون صيرفة، لا سيما وانه اعلن بالامس انه يرفض طبع العملة اللبنانية.
لفت الى ان سلامة كان من خلال التعميم 161 يخفف من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من خلال شراء الدولار من الليرات الموجودة لدى مصرف لبنان ثم يبيعها عبر منصة صيرفة، وكان يتحمل الفارق بين سعر السوق وصيرفة ما كبده (اي مصرف لبنان) بعض الخسائر.
واوضح ان ما تغير هو الغاء التعميم 161 لا اكثر ولا اقل، وفي المقابل توقفت المضاربات.
وختم المرجع المالي: هناك قرار سياسي بعدم شراء الدولارات من السوق وهذا القرار لم يصل فقط الى الصرافين بل ايضا الى الشركات المالية.
