أظهرت تقارير صحف إيرانية حكومية أن التدهور الاقتصادي في إيران لم يعد مؤقتاً، بل أصبح أزمة مزمنة تتسم بالفشل الهيكلي، وارتفاع التضخم، والفساد المالي الذي يبتلع مليارات الدولارات من عائدات التصدير، إلى جانب شلل في صنع القرار الحكومي.
وأشار إبراهيم أصغر زاده، أحد خبراء النظام، خلال مؤتمر للجمعية الإسلامية للمهندسين، إلى أن الأزمات في إيران “تتراكم فوق بعضها البعض” نتيجة وجود مراكز قوى موازية و”حكومة ظل” تعيق اتخاذ القرارات الرسمية، مما أضعف فرص البلاد تاريخياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، نقلاً عن صحيفة هم ميهن، أن إيران تعد حالة استثنائية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يتجاوز التضخم 50% العام المقبل، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع الإنفاق العسكري والسياسات المالية المتساهلة.
وكشفت صحيفة ستاره صبح عن اختفاء نحو 56 مليار دولار من عائدات الصادرات بين 2018 و2024، نتيجة عدم تحويل الشركات المملوكة للدولة أرباحها إلى البنك المركزي وبيعها في السوق السوداء، في حين يدعو رئيس البلاد إلى التقشف.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أظهرت بيانات صحيفة فرهيختکان فشل استراتيجية “التوجه شرقاً”، إذ لا تشكل الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوى 4% من إجمالي الصادرات، بينما تمثل الواردات 3% فقط، ما يعكس محدودية البدائل الاقتصادية للأسواق الغربية.
وأبرزت صحيفة توسعه إيراني الأزمة الاجتماعية، موضحة أن العديد من المتقاعدين يعيشون براتب شهري يقارب 15.4 مليون تومان بعد 30 عاماً من الخدمة، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يضطر بعضهم للعمل حتى في سن الشيخوخة.
