والإجماع في الأسواق المالية هو أن غالبية لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك ستمتنع عن التصويت على خفض أسعار الفائدة – مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي – وستنتظر المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى معدل سنوي قدره 3.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، لكنه يظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة.
ويعتقد الاقتصاديون أن التضخم انخفض بشكل أكبر في أبريل (نيسان)، ربما إلى أقل من 2 في المائة، نتيجة لانخفاض حاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما قد يدفع بعض واضعي أسعار الفائدة إلى التصويت على خفضها. وفي اجتماع السياسة الأخيرة، صوت عضو واحد فقط لصالح خفض أسعار الفائدة.
ويعتقد الاقتصاديون أن صناع السياسة، الذين لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع مستويات نمو الأجور وارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحاسم، سيضطرون إلى الانتظار حتى الصيف قبل دعم خفض أسعار الفائدة.
وقال كبير الاقتصاديين في «إنفستيك» فيليب شو إن «الاتجاه في اللجنة واضح وأن عضواً ثانياً سينتقل إلى «معسكر التيسير النقدي» ويصوت لصالح خفض أسعار الفائدة.
وأضاف: «ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن تكون جاهزة لاتخاذ هذه الخطوة بعد».
ورفع بنك إنجلترا، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم أولاً عن مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كورونا ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة – التي تهدئ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة – على تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني الذي يكاد لا ينمو.
ويأمل حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الذي يبدو أنه يتجه نحو هزيمة انتخابية كبيرة في وقت لاحق من هذا العام أمام حزب العمال المعارض الرئيسي، أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض قريباً، لتخفيف الضغط على الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، وبالتالي المساعدة في دعم شعور اقتصادي جيد.
