مصادرة الأصول هي واحدة من السياسات التي تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تنتهك القوانين الدولية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. تتمثل الفكرة في استخدام هذه الأصول لتغطية تكاليف الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري للدول المتضررة. ورغم أن هذه السياسات لها فوائد ومخاطر، فإن استخدامها في العلاقات الدولية يثير الكثير من الجدل.
يقول الباحث كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل في “تشاتام هاوس” في بريطانيا، إن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022 يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. لذا، يجب على مجموعة الدول السبع الكبرى دعم أوكرانيا بقوة، وهذا يمكن أن يعود بالفائدة على الشعب الأوكراني وأمن دول مجموعة السبع.
لكن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لتغطية تكاليف الدعم يثير تعقيدات. قد لا تتفوق الفوائد على التكاليف التي ستتحملها مجموعة الدول السبع. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد فوائد مصادرة الأصول على استخدام العائدات لدعم أوكرانيا، ولكن تأثير هذا يعتمد على القدرة على تخصيص هذه العائدات لتلبية احتياجات أوكرانيا.
تختلف التكاليف والفوائد المتعلقة بمصادرة الأصول، حيث تكون الفوائد محددة بشكل أكبر وقابلة للحساب بشكل كمي. يمكن استخدام العائدات لدعم أوكرانيا، وستزيد المصادرة من الثمن الذي يدفعه روسيا بسبب عدوانها، مما قد يعمل على ردع الدول الأخرى عن التصرف بنفس الطريقة.
من الناحية الأخرى، هناك تكاليف غير محددة بشكل واضح. تأثير مصادرة الأصول على الأسواق المالية العالمية قد يكون كبيرًا، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية والقانونية على المدى البعيد. على سبيل المثال، قد يزيد من التوتر في الأسواق المالية العالمية ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة.
بشكل عام، يجب توازن التكاليف والفوائد المحتملة لمصادرة الأصول. من المهم أن تكون السياسات الدولية فعالة ومتوازنة، وأن يتم التفاوض بشأنها بحذر لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.
