أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، مما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية، وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة، وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.
وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات خلال جلسة طارئة.
وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات الصارمة، لكنه أكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.
وأضاف مينز للصحفيين “لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي”.
قواعد جديدة
وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، أمس الثلاثاء، بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن “وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين”.
وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من 3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.
وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد، هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
وسيُفرض على جميع حاملي تراخيص الأسلحة النارية الحصول على عضوية إلزامية في أندية الرماية. كما ستُمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى 3 أشهر، عقب أي هجوم إرهابي يتم الإعلان عنه رسمياً.
وفي السياق ذاته، تم حظر العرض العلني للأعلام والرموز التابعة للمنظمات المحظورة، على أن يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة مالية قدرها 22 ألف دولار أسترالي (نحو 14,742 دولاراً أمريكياً).
طعن قانوني
ونددت جماعات ناشطة بالقانون وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً.
وقالت جماعات “فلسطين أكشن” و”يهود ضد الاحتلال” و”بلاك كوكاس”، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها “قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج”، جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.
وأضافت في بيان “من الواضح أن حكومة الولاية تستغل هجوم بوندي المروع، للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية”.
وتوعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية المنتمية لتيار يسار الوسط تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرات لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.
ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية للحد من معاداة السامية، قال ألبانيز إنه “تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس الثلاثاء، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن”.
