طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بـ”هدنة إنسانية فورية”، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي “توسيع” عملياته البرية في قطاع غزة.
والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وأظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، وخصوصا الأوروبية، اذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.
وطلب القرار الذي أعده الاردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا “هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية”. وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول قتل فيه 1400 شخص بحسب الدولة العبرية.
وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف لا هوادة فيه على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2,4 مليون شخص. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326.
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن وترعاه نحو أربعين دولة، على الوضع الإنساني في غزة ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية” ووصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.
ويندد النص أيضا “بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية”. ويعرب عن “قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من تشرين الأول” من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.
وأثار هذا الأمر غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر الخميس أن مكان هذا النص “في مزبلة التاريخ”.
