·
·
العالم
توعدت الصين الأحد باتخاذ "التدابير اللازمة" رداً على "معاقبة" الولايات المتحدة "غير المبرر" لمجموعات صينية جديدة اتّهِمت بغالبيتها بالمشاركة في "قمع" أقلية الاويغور المسلمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت الجمعة إضافة 23 مجموعة صينية على لائحتها السوداء للتجارة في سياق يشوبه التوتر المتصاعد بين الدولتين حول التجارة وتايوان وهونغ كونغ أو حتى التكنولوجيات الحديثة.
\nواتهمت 14 شركة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (شمال-غرب)، فيما كررت واشنطن اتهامها للصين ب"تنظيم حملة قمع" بحق "الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى".
\nوأدرجت الإدارة الأميركية أكثر من نصف المجموعات المستهدفة بالعقوبات في خانة الاشتباه بارتباطها بعمليات التحديث العسكري في الصين.
\nوقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "في تحد للوقائع، تتذرّع الولايات المتحدة لمرة جديدة بحقوق الإنسان" لفرض "عقوبة غير مبررة" على المجموعات الصينية.
\nوأضاف في بيان "سنتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة الصينية"، معتبرا الخطوة الأميركية "انتهاكا خطيرا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
ويراد من اللائحة الأميركية تقييد التصدير وإعادة التصدير ونقل مواد إلى كيانات يشتبه في تورطها في أفعال تضرّ بالأمن القومي الأميركي ومصالحه.
\nوتعرّض إقليم شينجيانغ طويلاً لاعتداءات دموية استهدفت مدنيين ونسِبت إلى انفصاليين أو إسلاميين ينتمون إلى أقلية الأويغور المسلمة، فيما فرضت السلطات رقابة محلية في منتهى القسوى.
\nوتتهم دراسات غربية شتى السلطات الصينية بقمع أقلية الاويغور، مستندة إلى تأويل وثائق صينية رسمية وشهادات ضحايا مفترضين وأيضاً إلى تقديرات إحصائية.
\nوتقول تلك التقارير إنّ الصين تحتجز بصورة تعسفية ما لا يقل عن مليون شخص غالبيتهم من المسلمين في "معسكرات"، وباللجوء إلى عمليات "تعقيم قسري" و"سخرة". وتنفي بكين بحزم هذه الاتهامات.
\nوتندد واشنطن بما يرقى وفقها إلى "الإبادة الجماعية"، وأقرّت سلسلة عقوبات بحق مصالح صينية.
\nوكانت الإدارة الأميركية حظرت في 24 حزيران/يونيو استيراد مواد لألواح الطاقة الشمسية تنتجها شركة صينية. وكانت قبل ذلك فرضت قيودا أيضا على استيراد مستحضرات للشعر والقطن وقطع حواسيب ومنسوجات تنتجها شركات في شينجيانغ.
