·
·
العالم
توجهت أسرة الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات الذي توفي في حزيران بعد ساعات على اعتقاله من قوات الأمن الفلسطينية، إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته، بحسب ما أفاد محاموها الخميس. \n
عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرئسها محمود عباس، واتهمها بالفساد. ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
\nوكلفت عائلته التي تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اغتياله"، مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.
\nفي بيان له، أكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" أنه "قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي" لفتح تحقيق "في عدة جرائم" ارتكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".
\nوأشار البيان إلى أنه "طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب"، بمن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس.
الأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون في قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
\nوقال مكتب المحاماة البريطاني إن "تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها".
\nكذلك دعا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح "تحقيق مستقل".
\nمن جهتها، نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ"الضغط المستمر" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية الأسبوع الماضي كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.
\nوكان الطبيب الشرع المسؤول عن تشريح جثته قد أبلغ في حزيران عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.
