كشفت بيانات الإدارة الأمريكية، أن 40% من العقود الاتحادية التي زعمت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ألغتها في إطار برنامجها المميز لخفض النفقات، لن توفر للأرجح للحكومة أي أموال.
ونشرت وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها إيلون ماسك، مستشار ترامب، نسخة مراجعة أمس الإثنين، تضم نحو 2300 عقد ألغته الجهات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية في شتى قطاعات الحكومة الاتحادية.
وتظهر البيانات التي نشرتها الوزارة “حائط الإيصالات”، أن من غير المتوقع أن يوفر أكثر من ثلث إلغاءات العقود، أي 794، أي أموال، وذلك لأن القيمة الإجمالية للعقود التي أوفي بها بالكامل، والتي تعني أن الحكومة ملتزمة قانوناً بإنفاق الأموال على البضائع أو الخدمات التي اشترتها، وفعلت ذلك بالفعل في العديد من الحالات.
وقال تشارلز تيفر، وهو أستاذ قانون متقاعد بجامعة بالتيمور وخبير في قانون التعاقدات الحكومية، إن “الأمر يشبه مصادرة ذخيرة بعد استخدامها، عندما لا يكون بها أي شيء، وهذا لا يحقق أي من أهداف السياسة”.
