·
·
العالم
رأى مجلس صيانة الدستور الإيراني الخميس أن منافسة "جدية" تطبع الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة، على رغم الانتقادات التي وجّهت لهذه الهيئة على خلفية استبعادها أسماء بارزة وامكان أن يعزز ذلك الامتناع عن المشاركة.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي خلال مؤتمر صحافي إن "المناظرات التلفزيونية (الثلاث) التي تم بثها (..) أظهرت (...) أن المنافسة السياسية جدية".
\nوأضاف "وسائل الإعلام والشعب العزيز شهدوا أن الأمر يتعلق بمنافسة جيدة"، مشددا على أن المجلس "ليست لديه أي وجهة نظر سياسية" حيال المرشحين.
\nودعي أكثر من 59 مليون إيراني الجمعة لانتخاب خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين.
\nوتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بشكل أساسي للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
\nويعد رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز، علما بأنه نال 38 بالمئة من الأصوات لدى خوضه دورة 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية.
\nويشرف مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة مؤلفة من 12 عضوا يهيمن عليها المحافظون، على الانتخابات الرئاسية ويمنح الأهلية للمرشحين.
\nومن نحو 600 مرشح، صادق المجلس على سبعة فقط هم خمسة من المحافظين المتشددين واثنان من الإصلاحيين. وانخفض العدد الأربعاء الى أربعة فقط، مع انسحاب ثلاثة مرشحين هم الإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمحافظان المتشددان سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني اللذين أيدا رئيسي.
وتعرض المجلس لانتقادات بعدما استبعد مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.
\nوأثارت الاستبعادات انطباعا بأن الانتخابات شبه محسومة لصالح رئيسي، لا سيما وأن وسائل الإعلام الإيرانية كانت رجحت أن تتركز المنافسة في السباق الانتخابي بين رئيسي ولاريجاني.
\nوأكد كدخدائي أنه "في عملية الاقتراع هذه وفي كل عمليات الاقتراع السابقة، الأشخاص الذين منحوا الأهلية هم من كل المجموعات السياسية وحتى الذين تم انتخابهم كانوا من مجموعات مختلفة".
\nوشدد على أن المجلس "لا يعطي رأيه أبدا بناء على الآراء السياسية للمرشحين. رأي مجلس صيانة الدستور يرتكز على القانون الانتخابي".
\nكذلك، أثارت الاستبعادات خشية من امتناع واسع عن المشاركة. وسجلت في عملية الاقتراع الأخيرة في الجمهورية الإسلامية (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.
\nوشهدت الأيام الأخيرة جدلا بشأن معايير مجلس صيانة الدستور في منح الأهلية للمرشحين، بعد تداول شريط مصور يقول فيه الوزير السابق للأمن (الاستخبارات) حيدر مصلحي إنه أوصى المجلس في 2013 باستبعاد الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني من التقدم مجددا الى الانتخابات، وأن المجلس أخذ بالتوصية.
\nوردا على سؤال بهذا الشأن، أوضح كدخائي الذي كان حينها عضوا في المجلس "لقد درسنا (...) شريط الفيديو لاجتماع بحث ترشيح هاشمي رفسنجاني"، و"تبيّن لنا أن السيد مصلحي لم يقل ما يؤكد أنه قاله".
