العالم
أضافت وزارة التجارة الأميركية سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات لأن واشنطن تعتبرها تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري". وبموجب العقوبات، سيتعيّن على هذه الشركات الاستحصال على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
\nوتابعت الوزيرة "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
\nوأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.
\nومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي في شرق الصين حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في العام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأميركية.
\nوفي أحدث قائمة "توب 500" أعدّها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.
وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.
\nوتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
\nوفي السنوات الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.
\nويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور المسلمين.
\nوتعّهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.



