·
·
العالم
هدد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الإثنين بالتصدي لاي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال غارلاند في أول رد فعل منذ اندلاع الفضيحة "يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين" مؤكدا أن "أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة".
\nوأبلغت شركة آبل مؤخرا النائبين الديموقراطيين آدام شيف وإريك سوالويل بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسما من بياناتهما في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.
\nوكان يشتبه في ذلك الحين بأن العضوين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سربا إلى صحافيين معلومات على صلة بالتحقيق البالغ الحساسية حول الشبهات بوجود تواطؤ بين أوساط دونالد ترامب وموسكو.
\nكما استهدفت المذكرات التي وجهت إلى آبل حوالى 12 شخصا من محيط النائبين بينهم قاصر، وتضمنت بندا يحرم الكشف عنها، انتهت مدته هذه السنة، ما أتاح كشف المسألة.
ولم تثبت البيانات التي سلمت إلى وزارة العدل الشبهات حول النائبين، لكن التحقيق تم تحريكه بعد سنة ولم يغلق إلا مع انتهاء ولاية ترامب.
\nوكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديموقراطيين وطلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية.
\nوأكد غارلند أنه "إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعا"، متعهدا بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونغرس.
\nومن الممكن ملاحقة نواب أميركيين لكن يتحتم في هذه الحالة اتخاذ تدابير حيطة وعلى المدعين العامين بصورة خاصة إبلاغ وزارة العدل.
\nونفى وزيرا العدل السابقان جيف سيشنز وبيل بار أن يكونا تبلّغا بتحقيقات تستهدف برلمانيين. ويعتزم النواب الديموقراطيون استدعاءهما لجلسة استماع من أجل تقصي المسألة.
