تلوح أزمة في سوق التكنولوجيا العالمي مع تحذيرات شركات كبرى مثل “ديل” و”إتش بي” من احتمال حدوث نقص حاد في رقاقات الذاكرة خلال عام 2026، ما قد يؤدي إلى ارتفاع واسع في أسعار الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية المعتمدة على ذواكر DRAM.
وحسب تقرير وكالة “بلومبرغ”، بدأت الشركات المصنعة التحضير لتحديات سلسلة التوريد، مع استعدادها لتحمل تكاليف أعلى نتيجة ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، خاصة بعد إعلان بعض الشركات، مثل “ميكرون”، ترك إنتاج منتجات الذاكرة للمستهلكين والتركيز على حلول الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي وراء الأزمة
ويشير محللون في “TrendForce” إلى أن الطلب الكبير من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على رقاقات الذاكرة عالية الأداء دفع المصنعين إلى تحويل طاقاتهم الإنتاجية نحو خوادم الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى شح في الإمدادات المخصصة للمستهلكين.
نتيجة لذلك، شهدت أسعار المكوّنات الأساسية ارتفاعًا ملموسًا، ما انعكس مباشرة على أسعار شرائح الذاكرة للمستخدم النهائي. ومع تضاعف الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الأزمة ستتصاعد خلال العام المقبل.
تداعيات مباشرة على الأسعار
تتوقع “ديل” ارتفاع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بينما تتحدث “لينوفو” عن زيادات حسب كل سوق. أما “إتش بي”، فتشير إلى أن الزيادات قد تختلف من فئة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر حسب تأثير النقص في الإمدادات.
كما بدأت شركات مثل “أسوس” و”لينوفو” تخزين كميات أكبر من شرائح الذاكرة لضمان استمرار الإنتاج، وهو ما يعكس حجم الأزمة المرتقبة.
نصائح للمستهلكين
من المتوقع أن تشهد أسعار الحواسيب والهواتف الذكية ارتفاعًا تدريجيًا خلال 2026، مع تأثير واضح على أجهزة الألعاب، والحواسيب المحمولة عالية الأداء، وحتى الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى تقلص العروض الترويجية وارتفاع أسعار قطع الغيار وذاكرة الكمبيوتر المخصصة للتجميع.
وينصح خبراء الصناعة المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة جديدة، خصوصًا تلك التي تتطلب ذاكرة عالية، بالتفكير في الشراء قبل دخول موجة الارتفاع الكبرى مطلع العام المقبل، لتجنب تأثير الأزمة على ميزانيتهم.
