أقرّ المشرّعون الإيطاليون، الثلاثاء، مشروع قانون تاريخي يصنّف قتل الإناث (Femicide)—أي القتل العمد للنساء والفتيات—كجريمة مستقلة في قانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن مدى الحياة. وجاء التصويت بإجماع كامل داخل البرلمان، في خطوة تُعدّ تحولاً كبيراً في التشريعات المتعلقة بحماية المرأة.
وينص التعديل الجديد على إدراج فئة خاصة من جرائم القتل تُعرّف بأنها جرائم تقع “بناءً على خصائص الضحية”، وفقاً للمذكرة التوضيحية المصاحبة لمشروع القانون. وفي السابق، كان القانون يكتفي باعتبار قتل الزوجة أو القريبة ظرفاً مشدداً، من دون تعريف مستقل لجريمة قتل النساء بدافع التمييز أو الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتصويت، معتبرة أن القانون الجديد يمثل “أداة للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة”، في بلد يسجل سنوياً عشرات الجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي والتمييز ضد النساء.
تفاصيل العقوبة الجديدة
المادة المستحدثة تنص على السجن المؤبد في الحالات التي تؤدي فيها أفعال مرتكبة بدافع:
- التمييز ضد المرأة
- الكراهية المرتبطة بالجنس
- العنف الموجّه ضد النساء
أو أي دافع آخر يندرج ضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكان مشروع القانون قد أُقرّ في مجلس الشيوخ خلال يوليو الماضي، قبل أن يحصل اليوم على تأييد كامل بلغ 237 صوتاً من دون أي اعتراض.
أرقام مقلقة
يأتي التشريع في ظل ارتفاع معدلات الجرائم ضد النساء، إذ أصدرت الأمم المتحدة، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تقريراً كشف أن 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن العام الماضي على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن حول العالم.
وفي إيطاليا تحديداً، أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن 116 امرأة وف فتاة قُتلن من أصل 327 جريمة مسجلة عام 2024، وكان 92.2% من الجناة رجالاً.
