أكد النائب سيمون أبي رميا، في حديث ل”الجديد”، ان “الحوار ايجابي وجدي مع حزب الله بعد مرحلة اعتراها العديد من الشوائب، حوار يتناول هواجس وبنودا اصلاحية وملفات استراتيجية، وبدأ من دون شروط مسبقة حول اسم رئيس الجمهورية، اذ ان الأهم من الاسم هو برنامج عمل الرئيس، ومن هذا المنطلق كان قد وضع التيار الوطني الحر ورقة الاولويات الرئاسية”.
ورأى في “الاتفاق على بنود حيوية اصلاحية اولها اللامركزية الادارية المالية الموسعة والصندوق الائتماني، ضرورة. ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة مواصفات الرئيس ثم الدخول في الأسماء”.
ودعا الى “عدم استباق الامور”، رافضا مقولة ان “التيار يقوم بتنازلات ومقايضات، فالأولوية لدى التيار بناء الوطن”.
وأكد من جهة أخرى ان “حزب الله لم يعبر في خلال اي لقاء مع التيار عن رفضه للامركزية المالية”، موضحا ان “اللامركزية لا تعني التقسيم والفدرالية ولا تعني المس بالنظام اللبناني والصيغة اللبنانية، فاللامركزية المالية تشكل ممرا ايجابيا للنهوض المالي”.
اما عن مفهوم الصندوق الائتماني فأوضح انه “يختلف عن الصندوق السيادي المعني بالغاز والمطروح في لجنة المال والموازنة، فيما الصندوق الإئتماني لا يزال فكرة لم تترجم بنصوص بعد أتت من وحي الازمة الاقتصادية لحماية مقتنيات الدولة والنهوض الاقتصادي”. وقال: “لا نزال في الخطوات الاولى للتوافق على البرنامج الرئاسي، عندما ننتهي ننتقل الى التوافق على الاسم. دعونا لا نحرق المراحل ونجاح العهد القادم يتطلب تضافر الجهود والتزام كل القوى السياسية بخطة الاصلاح”.
واعتبر انه “من المعيب انتظار المبادرات والاجندات الخارجية لإنجاز الاستحقاقات اللبنانية”، وقال: “الفشل هو لبناني لبناني قبل ان يكون خارجيا. فرنسا تريد ان تثبت مرة جديدة علاقتها مع لبنان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان كان يسوق لطاولة حوار لبنانية حول البنود مثل الاستراتيجية الدفاعية وغيرها وان تكون ضمن اطار السلة المتكاملة كما حصل في الدوحة. اي طاولة حوار يجب ان تتضمن بنود عمل محددة ومهلة زمنية قصيرة”.
وعن جلسات تشريعية لعمل نواب حاكم المصرف المركزي، قال أبي رميا: “بلغنا بالطلب من 48 ساعة وسنجتمع في التيار الثلاثاء لأخذ الموقف المناسب، لنرى ان كان التشريع تنطبق عليه صفة الضروري والطارئ ووفق المعطيات نقرر. اعتقد اننا ذاهبون الى المسار الطبيعي بأن يستلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وفقا لقانون النقد والتسليف وسيناريوهات تعيين حاكم جديد او التمديد لرياض سلامة انتهت. وان نواب الحاكم لو استقالوا لا يعفون من المسؤولية وملزمون بتصريف الأعمال”.
