إذا لم يبادر البيطار الى التنحي لا طريقة قانونية لتغييره؟!

ومع رفض وزير العدل اي خطوة تجعله متدخلا في عمل القضاء، ينتظر اليوم ان توضع ‏الملابسات والهواجس التي تحيط بعمل المحقق العدلي طارق البيطار على طاولة مجلس القضاء الأعلى، ‏وسط ترجيحات بحضور هذه الجلسة او ربما جلسات تعقد لاحقا، ووفقا لمصادر قانونية سيتطرق البحث ‏الى تعامل البيطار مع القضية وضرورة العودة إلى ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق بالجهات التي لها ‏صلاحية المحاكمة!؟ وعلم في هذا السياق، ان محاولة اقناع البيطار بإحالة العسكريين على المحكمة ‏العسكرية والرؤساء والوزراء والنواب إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، كما سبق ‏وأحال القضاة على المحكمة الخاصة بهم، قد "ولد ميتا" بسبب رفض المحقق العدلي التراجع "خطوة ‏الى الوراء". لكن المفارقة انه لم يهدد "بالتنحي" في حال تعرضه للضغوط في هذا الشأن! ‏
ووفقا لتلك الاوساط، اذا لم يبادر البيطار الى التنحي لا طريقة قانونية لتغييره، وحتى الحديث عن تولي ‏مجلس النواب التصدي للملف، لم يحسم بعد، بانتظار التوافق عليها، فالإقتراح المتداول يقوم على تقديم ‏اقتراح قانون معجّل مكرر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات ‏المحقق العدلي باستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة المجلس ‏العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة. اي ان هذه الهيئة ‏ستكون مختصة بالبت في اي اتهامات توجه للنواب او الوزراء، دون ان تكف يد البيطار! ‏