أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد نحو عام على عقده، وفي هذا السياق، فإن أسعار القمح بدأت بالارتفاع عالمياً بعد دقائق قليلة من الإعلان، كنتيجة مسبقة للنقص الذي ستعانيه الأسواق مستقبلاً، نسبةً لأن أوكرانيا تُعد من أبرز المصدّرين للقمح والزيوت النباتية.
في الإطار، فإن الأنظار المحلية اتجهت إلى كيفية تأثّر لبنان بوقف العمل بالاتفاق، وما إذا كانت الأسواق ستُعاني نقصاً بالقمح والزيوت، أو سترتفع الأسعار، ثم إلى الكميات الموجودة في مخازن السوق المحلي وقدرتها على تلبية الاحتياجات حتى تأمين البدائل.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام يُشير إلى أن “تداعيات انتهاء العمل باتفاق الحبوب غير واضحة بعد، ومن الضروري معرفة نوايا روسيا وكيفية تعاملها مع الصادرات الأوكرانية، وما إذا كانت ستنأى بنفسها فتستمر عمليات التصدير أو ستعرقل عمليات التصدير، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وفي حديث لـ”النهار”، يتحدّث سلام عن السيناريو الأسوأ، وهو عرقلة روسيا الصادرات الأوكرانية وتأثّر الأسواق العالمية، ويلفت إلى أن “أسعار القمح سترتفع عالمياً ولبنان سيتأثر في هذا السياق، إلّا أن لا نقص متوقعاً في الأسواق لأننا عملنا في الفترة الأخيرة على تنويع مصادر استيراد القمح”.
ويشرح سلام تفاصيل المصادر المتعدّدة، ويقول إن “لبنان، وفي سياق الاتفاق مع البنك الدولي لاستيراد القمح، بدأ يستورد من مصادر أخرى، خصوصاً وأن البنك الدولي ما عاد يتعامل مع روسيا، لكن الاستيراد من هذه المصادر قد يستغرق وقتاً أكثر من الاستيراد من أوكرانيا”.
أما وعن المخزون الموجود في لبنان وما إذا كان كافياً لتفادي النقص في الأسواق في حال طال امد الازمة وعانت الأسواق العالمية شح القمح، يلفت سلام إلى أن “لبنان يفتقد للأهراء، وبالتالي الاعتماد صار على امكانيات القطاع الخاص، والكميات الموجودة تكفي لنحو شهرين أو ثلاثة كحد أقصى”.
النهار
