·
·
اخبار لبنان
بعد مرور 10 أشهر على جريمة مرفأ بيروت لا تزال شركات التأمين في لبنان تطالب الدولة برفع تقرير عن حقيقة الجريمة وتحديد نوعيّتها وترك التفاصيل لمرحلة لاحقة، لأن المتضرّرين من الانفجار، وهم كثُر، لا ينفكّون يضغطون على شركات التأمين كافة لتحصيل التعويضات على الأضرار التي لحِقت بمنازلهم وسياراتهم ...
\nفي حين أن شركات التأمين لا تستطيع إلى ذلك سبيلاً كونها لا تقدر تحديد كيفية وقوع الجريمة وتخمينها: هل هي عمل إرهابي؟ أم جريمة مفتعلة؟ أم ناتجة عن إهمال متعمَّد أو غير ذلك...؟ بل تحدّد الشركات موقفها ومسار تعويضاتها وفق تقرير تُصدره الحكومة في هذا الشأن.
\nفقبَيْل ذكرى السنة على وقوع الانفجار الآثم، لم تحسم الدولة موقفها من الانفجار حتى الآن ولم تعلن شيئاً عن القضية، علماً أن المتضررين من الانفجار تلقوا وعداً من المسؤولين اللبنانيين بكشف الحقيقة خلال خمسة أيام من وقوعه!!!
\nنسناس يأسف للتأخير...
\nرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL إيلي نسناس أكد جازماً لـ"المركزية" عدم تبلّغ قطاع التأمين بأي تقرير أصدرته الحكومة في شأن انفجار بيروت.
وإذ لفت إلى أن "الشركات تنتظر بفارغ الصبر صدوره في أسرع وقت ممكن وتحديد نوعيّة الانفجار على الأقل"، شدد على "أهمية هذا التقرير كي تتمكّن الشركات من دفع التعويضات للمتضرّرين الذين يطالبوننا بتعويضاتهم...".
\nوكشف عن تسديد الشركات تعويضات الأضرار المحدودة التي تتراوح قيمتها بين 25 و50 ألف دولار لأصحاب البوالص المزدوجة التي تغطي عوامل الحرب والشغب، وأصحاب تلك البوالص قلة لا يشكلون أكثر من 3 في المئة من المؤمَّنين...".
\nأضاف: كما أننا نتواصل مع شركات "مُعيدي التأمين" كي نتمكّن من تحقيق تقدّم في هذا العمل...وفي حال صدر تقرير الدولة حول حقيقة الانفجار سيسهل العمل كثيراً مع "مُعيدي التأمين".
\nوفي المقلب الآخر، لفت نسناس إلى أن "شركات التأمين لا تعيش في جزيرة معزولة بل هي في خضمّ الأزمة التي يعاني منها لبنان، وتحاول قدر الإمكان الصمود لتأمين استمرارية القطاع".
\nالمركزية
