·
·
اخبار لبنان
أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.
\nكما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.
