أكد مصدر سياسي لبناني رفيع أن الملف اللبناني – السوري يشكل اليوم محورا أساسيا في أجندة الدولة، مشيرا الى أن “الاتصالات الجارية مع دمشق تهدف إلى وضع أسس جديدة للعلاقات الثنائية تقوم على احترام سيادة كل دولة واستقلال قرارها، بعد عقود من الالتباس والاختلال في هذه العلاقة. وتشمل النقاشات بين الجانبين ملفات المفقودين والموقوفين والسجناء من الجانبين، وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، إضافة إلى بحث آليات لعودة النازحين السوريين وفق جدول زمني واضح”.
وقال المصدر لـ”الأنباء” الكويتية: “بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يبقى أولوية ثابتة في عمل المؤسسات الدستورية، وهذا المسار يتم حصرا عبر الجيش اللبناني الذي يضطلع بمهمة وطنية دقيقة في ظل تحديات أمنية كبيرة. ومسألة حصرية السلاح ليست مشروع مواجهة داخلية، بل هدف استراتيجي يتحقق تدريجيا ضمن ظروف تراعي الواقع الميداني والسياسي. إلا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة يعقدان مهمة المؤسسة العسكرية ويؤخران التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701”.
