جدد وزير العدل هنري الخوري مطالبته بـ”تنحية سلامة عن منصبه لأن وضعه القانوني ليس سليمًا ولا يجوز أن يبقى في مهامه.”
لكنه في الوقت نفسه، جدد التأكيد في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “لبنان لن يسلم سلامة إلى القضاء الأوروبي،” مذكرًا بأن “المادة (30) من قانون العقوبات تمنع تسليم أي مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملف قضائي ويحاكم على أساسه في لبنان.”
