·
·
اخبار لبنان
أكّد تكتّل "الجمهورية القوية" أنّه يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، منذ انفجار مرفأ بيروت.
كما طالب القضاء اللبنانيّ باستكمال التحقيقات والسلطات اللبنانية ذات الصلة، بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية من أمام القضاء، لإكمال عمله وتحقيق العدالة، وفق ما أوضح التكتل في بيان، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا.
واعتبر أنّ ما يعترض سبيل المحقق العدليّ هو تلك التعاميم، التي سبق أن أصدرها النائب العام التمييزيّ السابق القاضي غسان عويدات، للضابطة العدلية، بعدم إنفاذ أي مذكّرة تصدر عن المحقق العدليّ، من أيّ نوع ولأي جهة.
وقال: "التعويل هو على موقف شجاع من النائب العام التمييزيّ الحاليّ (بالتكليف) القاضي جمال الحجّار بالتراجع عن هذه التعاميم وهذا لم يحصل حتى الآن."
وأوضح أنّ الأسباب الموجبة لهذا الكتاب هي:
"-ولما كان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيانه المشترك في 7 آذار 2023 قد طالب السلطات اللبنانية بافساح المجال فورًا أمام سير التحقيقات من أي تدخل سياسيّ يعرقلها، وفي حال عدم تحقيق ذلك، طالب المجتمع الدولي أن يصعّد موقفه ويشكّل لجنة تقصّي حقائق في قضيّة انفجار المرفأ.
-وبما أنّ تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ، هي مسؤوليّة وطنيّة، تمّس بالأمن القومي، وبالمصلحة الوطنيّة العُليا، ومن واجب الحكومة تحقيقها، وتذليل العقبات التي تعترضها.
-ولمّا كان من الثابت أن الدستور، فرض على مجلس الوزراء التدخُّل حين يُصبح الأمر مُتعلّقًا بمصير وطن، وعدالة مفقودة."
وأكّد التكتل أنّه جاء بهذا الكتاب، لمطالبة رئيس مجلس الوزراء تحمُّل مسؤوليته الوطنيّة والدستوريّة والقانونيّة، والإيعاز إلى جانب معالي وزير العدل، بدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد الفوريّ، عملًا بأحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983 التي تُجيز لوزير العدل دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد".
وشدّد على" ضرورة أن ينحصر جدول أعمال الدعوة في البحث في موضوع التعاميم المشار إليها أعلاه فقط، وهي التي تُعرقل السير بالتحقيقات في جريمة العصر، على أن يتّخذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهذا الشأن، ولاسيما أنّ المادة الرابعة من أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983 قد أناطت به صلاحية السهر على حُسن سير عمل القضاء وعلى كرامته وإستقلاله".
