أوضح مصدر وزاري أن «مسار مشروع قانون استرداد الودائع على الرغم من تقدمه الشكلي، لا يزال محاطا بتعقيدات كبيرة تجعل فرص إقراره قريبا محدودة. فالمسار النيابي المنتظر يتقدم وسط تباينات حادة بين الدولة والمصرف المركزي والجهاز المصرفي والمودعين، في ظل خشية الكتل النيابية من أي خطوة قد تغضب مئات آلاف المودعين الذين تكبدوا خسائر مباشرة وغير مباشرة طوال سنوات الأزمة”.
وأشار المصدر عبر صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن “الجهد الحكومي في هذه المرحلة يقتصر على توجيه رسالة جدية إلى الداخل والخارج، لأن الأسئلة الجوهرية ستظهر بشكل أوضح عند وصول المشروع إلى البرلمان، خصوصا ما يتعلق بالتعريف النهائي لطبيعة الأزمة النظامية التي تطال الدولة والمركزي والمصارف في آن واحد”.
