بدا امس أنّ الاتجاه الغالب في ملف قانون الانتخاب واقتراع المغتربين هو استمرار المراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسبوعين المقبلين، أي حتى انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل اقتراع المغتربين.
وتبيّن أن الحكومة تفضّل، على الأرجح، إعادت ملف الاستحقاق النيابي إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة المناسبة. ومن المتوقع أن يصطدم المجلس مرّة أخرى بالمشكلة التي واجهته في المرة السابقة، أي تعطيل النصاب.
وأكدت مصادر معنية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ النزاع في هذا الملف تحول فعلاً إلى سباق على الوقت بين طرفيه، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. فالجميع يعمل تحت ضغط انقضاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون بعدها حتمياً الرضوخ للأمر الواقع، علماً أنّ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج لم يتجاوز الـ33.3 ألفاً، وفق بيان وزارة الداخلية قبل يومين.
