·
·
العالم
حذرت فرنسا الاثنين من أن التجسس الأميركي المفترض على الحلفاء الأوروبيين باستخدام كابلات دنماركية تحت الماء سيكون أمرا "خطيرا للغاية" حال تأكيده، مع تصاعد الأسئلة بشأن ما إذا كانت الدنمارك على علم بما تفعله الولايات المتحدة.
وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.
\nوأفاد التقرير أن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.
\nوقال وزير شؤون أوروبا الفرنسي كليمان بون لإذاعة "فرانس إنفو" "هذا أمر خطير للغاية".
\nوأضاف "نحتاج إلى معرفة ما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي الدنماركيون، ارتكبوا هفوات أو أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية".
\nوأكد أن احتمال تجسس واشنطن على زعماء الاتحاد الأوروبي أمر مقلق للغاية.
\nوقال الوزير "يجب أن تكون هناك ثقة وحد أدنى من التعاون بين الحلفاء، لذا فإن هذه الحقائق المحتملة خطيرة". ولفت إلى ضرورة "التحقق من" الأمر أولا ثم "استخلاص النتائج لجهة التعاون".
\nطالبت السويد والنروج، جارتا الدنمارك، أيضا بتفسيرات من كوبنهاغن، على الرغم من أن اللهجة كانت أكثر حذرا.
\nوقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إن برلين "على اتصال بجميع المحاورين الوطنيين والدوليين المعنيين للحصول على توضيحات".
\nوذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للتنصت على الكابلات. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت كوبنهاغن تعلم في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على جيران الدنمارك.
\nورفضت الاستخبارات الدنماركية التعليق على ما تم الكشف عنه خلال اتصال لفرانس برس.
\nولم تؤكد وزيرة الدفاع ترين برامسن، التي تسلمت حقيبة الدفاع في حزيران 2019، التقرير، وقالت لفرانس برس إن "التنصت المنهجي على الحلفاء المقربين أمر غير مقبول".
مع ذلك، فإن تنصت الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد. ففي عام 2013، كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي فضحت أعمال التجسس الأميركية الواسعة بعد هجمات 11 أيلول 2001.
\nوأظهرت الوثائق حينها أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وتقوم بالتنصت على الكثيرين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هاتف ميركل المحمول.
\nوإذا تم تأكيد مسألة التجسس الدنماركي الأميركي، سيعني ذلك أن الأمر استمر أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013.
\nوفي عام 2014، في أعقاب فضيحة سنودن، بدأت مجموعة عمل داخلية سرية في الاستخبارات الدنماركية النظر في ما إذا كانت وكالة الأمن القومي استغلت تعاونا تجسسيا دنماركيا أميركيا يُدعى "إكس كي سكور" للتجسس على حلفاء الدنمارك.
\nوتم تقديم تقرير المجموعة الذي يحمل الاسم الرمزي "عملية دونهامر" إلى إدارة الاستخبارات الدنماركية العليا في أيار 2015. ولا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك.
\nتم إبلاغ برامسن بملف التجسس في آب الماضي، بحسب تقرير هيئة الإذاعة الدنماركية. وبعد ذلك بوقت قصير، أقيل مدير الاستخبارات لارس فيندسن وسلفه الذي كان في المنصب حتى عام 2015 توماس أرينكيل مع ثلاثة موظفين آخرين من مناصبهم من دون الإعلان عن تفسير كامل لسبب الإقالة.
\nوفي ذلك الوقت، ذكرت الحكومة أن تدقيقا أثار شكوكا في أن الاستخبارات أجرت مراقبة غير قانونية بين عامي 2014 و2020.
\nوفي تشرين الثاني الماضي، تم الكشف أن الولايات المتحدة استخدمت الكابلات الدنماركية للتجسس على الصناعات الدفاعية الدنماركية والأوروبية من عام 2012 إلى 2015.
\nودعا سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا، في تغريدة على تويتر إلى "كشف علني كامل" من قبل الدنمارك والولايات المتحدة.
\nوصرح خبير الاستخبارات والأستاذ في "جامعة جنوب الدنمارك" توماس فيغنر فريس لفرانس برس بأن ما تم الكشف عنه هو "قطع جديدة من اللغز".
\nوأضاف "هذه بالضبط نفس فضيحة مساعدة الاستخبارات الالمانية الاميركيين على التجسس قبل بضع سنوات".
\nوالدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي، من أقرب الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في العراق. وهي الدولة الاسكندنافية الوحيدة المنضوية تحت لواء حلف الأطلسي.
