العالم

كشف القضاء الأميركي الاثنين عن اتفاق مالي أبرم عام 2009 بين المليونير المتهم بجرائم جنسية جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 وإحدى ضحاياه، من شأنه ربما أن يحمي صديقه الأمير البريطاني أندرو.
\nولهذا الاتفاق بين أبستين والأميركية فيرجينيا جوفري والذي نشرته محكمة مانهاتن الفدرالية صلة بالأمير أندرو، صديق إبستين وشريكة حياته غيلاين ماكسويل، نظراً إلى أن جوفري رفعت ضد النجل الثاني للملكة إليزابيث الثانية دعوى مدنية في نيويورك في آب الفائت تتهمه فيها بـ"الاعتداء جنسيا" عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت لا تزال في سن السابعة عشرة.
\nويبذل محامو أندرو (61 عاماً) قصاراهم منذ ستة أشهر لإعاقة هذه الدعوى، ويؤكدون أن الاتفاق الذي عقد عام 2009 يحول دون رفع فيرجينيا جوفري دعوى قضائية على الأمير البريطاني.
\nفهذه التسوية التي كسبت بموجبها جوفري المولودة فيرجينيا روبرتس والبالغة اليوم 38 عاماً 500 ألف دولار ، كانت تحمي جيفري إبستين من إمكان مقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في حق هذه المرأة، لكنّ الصياغة القانونية للوثيقة التعاقدية شملت أيضاً أي "متهم محتمل آخر".
\nولا تأتي الوثيقة على ذكر دوق يورك بالإسم، ولا تشير صراحة إلى صفته، لكنّ وكلاء الدفاع عن أندرو أكدوا أن لا سند قانونياً لدعوى جوفري.
إلا أن الدعوى التي تطلب فيها جوفري الحصول على تعويضات بقيمة غير محددة، لا ترتبط بأي مسار جنائي كما أن الأمير أندرو الذي ينفي باستمرار هذه الادعاءات، غير ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم أو انتهاكات جنسية.
\nوقد يتقرر الثلاثاء مصير دعوى جوفري، إذ تُعقد عند العاشرة من صباح الثلاثاء (15,00 ت غ)، جلسة عبر الفيديو بين القاضي كابلان ومحامي الطرفين لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد الدعوى لهذا السبب.
\nوكان القاضي رفض أصلاً في 31 كانون الأول الفائت طلب إبطال آخر تقدم به دوق يورك الأمير أندرو بحجة أن الأميركية غير مؤهلة للتقاضي في نيويورك لأنها "مقيمة" في أستراليا وليس في الولايات المتحدة.
\nوفي حال فشلت كل هذه الالتماسات، قد تقام دعوى مدنية "بين أيلول وكانون الأول " 2022، بحسب تلميحات القاضي كابلان خلال الخريف الفائت.
\nودينت سيدة المجتمع البريطانية غيلاين ماكسويل التي كانت شريكة حياة إبستين وتواطأت معه طوال نحو 30 عاماً في 29 كانون الأول الفائت في قضية اتجار جنسي بقاصرات لحساب الخبير المالي الراحل.
\nوقد أشادت فيرجينيا جوفري، غير المشاركة في محاكمة ماكسويل، بهذا الحكم مبدية أملها في أن يقود ذلك إلى "محاسبة" ضالعين آخرين في انتهاكات جنسية.



