استطلاع صادم لشعبية ترامب قبل انتخابات الكونغرس

أظهر استطلاع مشترك أجرته صحيفة "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" بالتعاون مع "إيبسوس"، أن الحزب الجمهوري يواجه بيئة سياسية متدهورة، في ظل تزايد عدم رضا الأمريكيين عن أداء الرئيس دونالد ترامب في عدد من الملفات، من بينها الحرب مع إيران، قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي المزمعة في نوفمبر المقبل، إلى جانب ارتفاع مستوى الحماسة لدى الناخبين الديمقراطيين للمشاركة في التصويت.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت معدلات تأييد ترامب في القضايا الاقتصادية، التي كانت عاملًا رئيسًا في عودته السياسية عام 2024، منذ إطلاقه الحرب على إيران في أواخر فبراير. وأبدى 66% من الأمريكيين عدم رضاهم عن تعامله مع الملف الإيراني مقابل 33% أبدوا تأييدهم.

كما انخفضت نسبة تأييد ترامب في إدارة الاقتصاد بـ7 نقاط لتصل إلى 34%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، فيما تراجعت نسبة تأييده في ملف التضخم بـ5 نقاط لتبلغ 27%، وسجل أدنى تقييم له في ملف تكاليف المعيشة عند 23% مقابل 76% من الرافضين.

ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فإن معدل التأييد العام لترامب سجل 37%، وهو قريب من نسبة 39% المسجلة في فبراير، إلَّا أن نسبة عدم الرضا ارتفعت إلى 62%، وهي الأعلى خلال فترتَي ولايته.

وبين الجمهوريين، استقر مستوى التأييد عند 85%، بينما تراجع بين المستقلين المائلين للجمهوريين إلى 56%، وبلغ 25% فقط بين المستقلين بشكل عام.

وفي ملف الهجرة، حصل ترامب على أفضل تقييماته عند الحدود الأمريكية-المكسيكية بنسبة تأييد 45% مقابل 54% معارضة، فيما بلغت نسبة تأييده في ملف الهجرة بشكل عام 40% مقابل 59% معارضة، دون تغير كبير مقارنة باستطلاعات فبراير.

وأشار الاستطلاع إلى أن ضعف معدلات التأييد يهدد الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب، وقد يمتد التأثير إلى مجلس الشيوخ، وأظهر أن الديمقراطيين يتقدمون بـ5 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين في نوايا التصويت لانتخابات مجلس النواب، مقارنة بفارق نقطتَين في فبراير وأكتوبر. ويرتفع هذا الفارق إلى 9 نقاط بين الناخبين الذين أكدوا أنهم سيشاركون حتماً في التصويت.

كما أظهرت النتائج أن 73% من الديمقراطيين يرون أن التصويت هذا العام أكثر أهمية من الانتخابات النصفية السابقة، مقارنة بـ52% من الجمهوريين، في تحوّل عن عام 2022 حين كانت النسب متقاربة. ويُعزى جزء من فجوة الحماس إلى انقسام داخل القاعدة الجمهورية؛ إذ أكد 77% من مؤيدي حركة "ماغا" عزمهم على التصويت، مقابل 59% من الجمهوريين غير المنتمين لها، فيما بلغت النسبة بين الديمقراطيين 79%.

وفيما يتعلق بالثقة في التعامل مع القضايا الرئيسة، أظهر الاستطلاع تقاربًا بين الحزبَين في ملف الاقتصاد؛ إذ قال 34% إنهم يثقون بالجمهوريين مقابل 33% بالديمقراطيين، بعدما كان الجمهوريون يتمتعون بفارق كبير في 2022. كما تقلص الفارق في ملف الهجرة إلى 5 نقاط، فيما حافظ الجمهوريون على تقدم واضح في ملف الجريمة، مقابل تفوّق الديمقراطيين في الرعاية الصحية والتعليم وتكاليف المعيشة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبًا ملحوظة من الأمريكيين لا يثقون بأيٍّ من الحزبين في التعامل مع القضايا الكبرى، بما في ذلك 27% في الاقتصاد و33% في التضخم، بينما قال 51% إنهم لا يثقون بأيّ طرف في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالسياسات، عارض 65% من الأمريكيين مقترح إنهاء حق المواطنة بالولادة مقابل 33% أيدوه، كما عارض 78% خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث الطبية، و65% زيادة ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار، و59% إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمهاجرين من دول تعاني من النزاعات.

كما أظهر الاستطلاع أن 65% من الجمهوريين يرون أن الحزب يجب أن يتبع قيادة ترامب، مقابل 34% يفضلون اتجاهاً مختلفاً. وفي تقييم الصفات الشخصية، قال 59% إن ترامب لا يتمتع بالحدة الذهنية الكافية، و55% إنه لا يتمتع بصحة بدنية كافية، و71% إنه غير صادق ولا جدير بالثقة، و67% إنه لا يدرس القرارات المهمة بعناية، فيما اعتبره 54% قائدا غير قوي.

وفي تقييم كبار المسؤولين، سجل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أفضل نتيجة بصافي إيجابي بلغ 7 نقاط، بينما جاءت تقييمات عدد من المسؤولين الآخرين سلبية، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كاش باتيل، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبيرت كينيدي جونيور.