العالم

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا عن فرضه الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.
\nوأكد المجلس الأوروبي في بيان له أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل:
\nالحظر على اقتناء واستيراد ونقل الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري الصلب إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أغسطس القادم إذا كانت هذه المواد روسية الصنع أو مصدرة من روسيا،
\nالحظر على دخول السفن التي تبحر تحت علم روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مع إصدار إعفاءات تخص الإمدادات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة،
\nمنع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إصدار إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، مثل القمح، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية،
\nحظر الصادرات إلى روسيا بقيمة 10 مليار يورو، بما يشمل وقود الطائرات والحواسيب الكمومية وأشباه الموصلات المتطورة والمواد الإلكترونية عالية الجودة والبرمجيات والآلات الحساسة ومعدات النقل،
حظر الواردات من روسيا بقيمة 5.5 مليار يورو، بما في ذلك الخشب والإسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات المقطرة (الليكيرات)،
\nكما تضم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المركزة الرامية إلى تعزيز القيود الموجودة و"سد الثغرات" فيها، بما في ذلك فرض الحظر العام على مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء للاتحاد، واستثناء أي دعم مالي للمؤسسات الحكومية الروسية، وتوسيع الحظر المفروض على الودائع في محافظ العملات المشفرة وبيع الأموال الورقية والأوراق المالية القابلة للتحويل والمقومة بأي عملات رسمية للدول الأوروبية إلى روسيا أو بيلاروس أو أي أفراد أو كيانات فيهما.
\nكما فرض المجلس الأوروبي عقوبات على شركات روسية يعتقد أن منتجاتها وتكنولوجياتها تلعب دورا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
\nكما تطال العقوبات الأوروبية الجديدة "رجال أعمال رئيسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين وشخصيات بارزة في التضليل والتلاعب الإعلامي"، بالإضافة إلى أفراد عوائل أشخاص سبق أن أدرجوا على قائمة العقوبات.
\nوأضاف المجلس الأوروبي أنه ضمن حزمة العقوبات الجديدة يفرض الحظر الكامل على إجراء أي معاملات مع أكبر أربعة مصارف روسية تبلغ حصتها الإجمالية في القطاع المصرفي في البلاد 23%، مشيرا إلى أن هذه البنوك بعد قطعها عن نظام "سويفت" المصرفي العالمي ستتعرض لتجميد الأصول والقطع بالكامل عن الأسواق الأوروبية.
\n



