العالم
حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء من أنه لن يتوانى عن اتخاذ "الخطوات الضرورية" من جانب واحد لتغيير شروط التجارة البريطانية بعد بريكست ما لم يغير الاتحاد الأوروبي طريقة تطبيقها في إيرلندا الشمالية.

وجاءت تصريحاته فيما أكدت حكومته أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة سماح لبعض القواعد المطبقة في المقاطعة البريطانية.
\nوتريد بريطانيا من الكتلة أن تؤجل مهلة محددة في نهاية الشهر من أجل بدء تطبيق نظام تجاري جديد حول اللحوم المبردة قد يؤدي إلى حظر واردات إلى إيرلندا الشمالية من منتجات مثل النقانق.
\nاتفقت لندن والاتحاد الأوروبي على "بروتوكول" خاص لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد بريكست مع إيرلندا الشمالية كجزء من اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة.
\nومنذ بداية العام 2021، بقيت المنطقة فعليا ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.
\nويدور الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية الخاصة بإيرلندا الشمالية والتي تنص على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر البريطاني.
\nووُضع البروتوكول لمنع ظهور "حدود صلبة" بين ايرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية ايرلندا.
ومع ذلك، فإن البروتوكول لا يحظى بشعبية كبيرة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والذين يقولون إنه يخلق بحكم الأمر الواقع حدودا مع البر الرئيسي.
\nوتتفاوض بريطانيا مع بروكسل لمحاولة تغيير الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق البروتوكول.
\nوفي وقت سابق، قال وزير بريكست ديفيد فروست أمام لجنة التدقيق البرلمانية إن تأخير بدء عمليات التحقق من اللحوم المبردة "سيوفر متنفسا للمناقشات الحالية... لمحاولة إيجاد حلول".
\nلكنه أضاف "لا نحرز تقدما كبيرا".
\nمن جانبها، ستعتبر بروكسل أي تحركات أحادية الجانب تفكيكًا للاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التفاوض عليه بعد استفتاء عام 2016.
\nوقد طغت "حرب النقانق" على قمة مجموعة السبع التي عقدت في إنكلترا نهاية الأسبوع الماضي.



