·
·
العالم
تجهد حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 12 حزيران والتي يفترض أن تضفي شرعية جديدة على النظام وتقاطعها فئة من المعارضة، لتعبئة السكان، في مناخ يسوده قمع الحراك الاحتجاجي.
ولخّصت صحيفة "الوطن" اليومية الناطقة بالفرنسية الحملة في تقرير مخصص لولاية الطرف على الحدود الجزائرية التونسية بأنها "عديمة اللون والرائحة والمذاق".
\nوفي الجزائر العاصمة، أكبر دائرة انتخابية في البلاد مع 34 مقعدا نيابيا (من أصل 407 مقاعد)، أصبحت لوحات إعلانات انتخابية نصف فارغة بعد نحو أسبوعين من بدء هذه الحملة.
\nوتمزّق الملصقات القليلة الملصقة بسرعة وتصبح غير واضحة.
\nوتبدو هذه الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها عام 2022 ، كمحاولة من قبل الحكومة المدعومة من الجيش، لاستعادة السيطرة في مواجهة عودة الحراك إلى الشارع منذ نهاية شباط/فبراير.
\nورغم إخفاقين بارزين من خلال نسبتي مشاركة ضعيفتين في رئاسيات 2019 التي جاءت بعبد المجيد تبون رئيسا والاستفتاء على الدستور في 2020، يصرّ النظام على المضي قدما في استراتيجيته بدون اي اعتبار لمطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديموقراطي والقضاء المستقل وحرية الصحافة، الخ).
\nوتتنافس في هذه الانتخابات حوالى 1500 قائمة، أكثر من نصفها قدمت نفسها على أنها "مستقلة".
\nوستشهد للمرة الأولى، مشاركة عدد كبير جدا من المرشحين المستقلين الذين يواجهون منافسين من أحزاب فقدت صدقيتها إلى حد كبير وتعتبر مسؤولة عن الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر.
\nوفي حين يراهن البعض على انتصار هؤلاء المستقلين، بانتماءاتهم الغامضة، والذين قد يشكلون قوة سياسية جديدة داخل المجلس الشعبي الوطني المستقبلي، فإن آخرين يقللون من فرصهم.
\nويرى خبراء سياسيون وصحافيون أن المرشحين على القوائم المستقلة ليسوا معروفين كثيرا ومتكتمون للغاية.
\nولئن رفض الحراك والمعارضة اليسارية على غرار جبهة القوى الاشتراكية، تأييد انتخابات يعتبرانها متحيزة، فقد قررت حركة مجتمع السلم وغيرها من التشكيلات الإسلامية القانونية المشاركة من أجل "المساهمة في القطع مع المرحلة السابقة والتغيير المنشودين".
\nوقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إنه "مستعد للحكم" في حال الفوز.
لكن قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات، من الواضح أن جميع المرشحين فشلوا في استقطاب اهتمام الجزائريين الذين يهتمون أكثر بالأزمة الحادة المتعددة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعصف بالبلاد منذ شباط 2019.
\nوفي دليل آخر على السخط الشعبي، لا تجتذب التجمعات الانتخابية الحشود.
\nوانتشر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يظهر مرشحا يلقي خطابا في غرفة فارغة.
\nيضاف الى ذلك أن الحملة الانتخابية تخللتها "أخطاء" لفظية أثارت جدلا، وفي بعض الأحيان، سخرية.
\nوأثار رئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ضجة بعد مقارنة النساء المرشحات عن حزبه بـ"فراولة مختارة" للإشادة بصفاتهن.
\nووصف العديد من مستخدمي الإنترنت هذه الملاحظات بأنها "منحازة ضد المرأة".
\nوتعتمد صدقية هذه الانتخابات مجددا على نسبة المشاركة، بعد فشل عامي 2019 و2020.
\nوتخشى السلطات استياء جديدا للناخبين في منطقة القبائل (شمال شرق)، وهي منطقة متمردة تقليديا حيث كانت المشاركة شبه معدومة في الانتخابات السابقة.
\nوحذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة "المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية" وان الجيش "لن يسمح لأحد بالسطو على حق التمثيل الشعبي".
\nومع اقتراب موعد اجراء الانتخابات، قرر النظام إنهاء الحراك، وهو انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد النظام الذي يتهمها بأنها أداة تستغلها "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
\nوحظر النظام بحكم الأمر الواقع التظاهرات مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.
\nوالنتيجة: أكثر من 200 شخص مسجونون حاليا بسبب أعمال تتعلق بالحراك و/أو الحريات الفردية، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
