العالم
حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترامب، بيتر نافارو الخميس، بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وكانت محكمة أمريكية قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأمريكي السابق، وهو ستيف بانون لمدة 4 أشهر في العام 2022، لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.
وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.
وأصدر القاضي أميت ميهتا الخميس الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضاً.
ودين بيتر نافارو في سبتمبر (أيلول) بتهمة رفض الحضور في فبراير (شباط) 2022، وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولم تتعرّض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترامب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأمريكية.
وفي أغسطس (آب) 2023، وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلباً لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في 9 يناير (كانون الثاني)، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.



