·
·
العالم
استبعد مجلس صيانة الدستور السبت طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني تبريرا علنيا لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبرا أن القانون لا يلزمه القيام بذلك.
ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم الى انتخابات 18 حزيران لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، منح المجلس الأهلية لسبعة فقط، منهم خمسة من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي يبدو المرشح الأوفر حظا للفوز.
\nواستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضوا غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني اسحاق جهانغيري.
\nوفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكرارا لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ويعد من أبرز وجوه السياسة الإيرانية على مدى أعوام، إضافة الى جهانغيري، مفاجأة.
\nونشر لاريجاني بيانا اليوم عبر تويتر، دعا فيه مجلس صيانة الدستور الى أن يكشف "رسميا وعلنيا (...) كل الأسباب" التي دفعت الى استبعاد ترشيحه، معتبرا أن التقارير المتعلقة به وبعائلته "تبيّن أنها خاطئة"
\nوتعقيبا على ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أن درس أهلية المرشحين استند الى "وثائق دقيقة وموثوق بها"، وذلك في تعليق على تويتر تناقلته وسائل إعلام محلية.
\nوأضاف "لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئا بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه".
وكان استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات أبرزها من أحد أعضائه، آية الله صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية.
\nوقال في بيان "لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور (...) لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات"، منتقدا دور "أجهزة أمنية" لم يسمها في قرارات المجلس.
\nوكان روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة متتالية، أكد في أواخر أيارالماضي أنه بعث برسالة الى المرشد الأعلى يطلب منه فيها المساعدة في توفير "منافسة" أكبر في الانتخابات، وذلك في أعقاب إعلان اللائحة النهائية للمرشحين.
\nوحض خامنئي الإيرانيين في خطاب أدلى به في 27 أيار، على تجاهل الدعوات الى مقاطعة الانتخابات، معتبرا أن مجلس صيانة الدستور قام بـ"ما يجب عليه عمله وما يراه ضروريا" خلال درس أهلية المرشحين.
\nوفي خطاب في الرابع من حزيران، اعتبر المرشد الأعلى أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا "للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم"، مشيرا الى أن "التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ".
\nوفي بيان في اليوم نفسه، شدد المجلس على أن هذه "التقارير الخاطئة" لم تؤثر على قراراته بشأن المرشحين.
