·
·
العالم
تدخل مسدسات "ذكية" مصممة لتحديد من يمكنه الضغط على الزناد سوق الأسلحة الأميركية المزدهرة هذا العام، والهدف منها الحد من عدد ضحايا الأسلحة النارية، فيما يواجه المشرعون الفدراليون طريقا مسدودا بشأن تنظيم حمل السلاح.
\nوتثير فائدة هذه التكنولوجيا ومدى موثوقيتها بالإضافة إلى المعارك السياسية حول تنظيم حمل الأسلحة النارية، جدلا منذ عقود، لكن مؤيّديها يقولون إنها فرصة لمنع الأطفال والمجرمين والأشخاص الذين لديهم ميول لإيذاء النفس، من الضغط على الزناد.
\nلكن هل سيقدم المشترون على هذه الأسلحة الذكية؟ وهل ستنجح التكنولوجيا في عالم الواقع وتوفر مزيدا من السلامة؟ إنهما سؤالان قد يبقيان بلا جواب حاسم على مدى سنوات.
\nوقال آدم سكاغز كبير المستشارين ومدير السياسات في مجموعة "غيفوردز" لمكافحة انتشار الأسلحة "لا يمكنني معرفة ما إذا ستكون (المسدسات الذكية) إيجابية أو سلبية، أو إذا ستواجه الفشل نفسه الذي منيت به الأسلحة الذكية الأخرى في الماضي".
\nيستخدم النظام الذي تقدمه شركة "سمارت غانز" التي يملكها رائد الأعمال توم هولاند رقائق "رفيد" (بطاقات تحديد الترددات اللاسلكية)، على غرار الشارات التي يستخدمها كثر في سياراتهم لدفع الرسوم الإلكترونية، مثبتة داخل حلقات.
\nوعندما يمسك صاحب السلاح مسدسه بيده التي يضع فيها حلقة متصلة، تفتح آلية أمان ما يمكّنه من إطلاق النار.
\nوصممت شركة هولاند هذه التكنولوجيا خصوصا للشرطيين الذين يخشون من أن يستولي مشتبه به على مسدسهم فيما يقبضون عليه، والأهالي الذين يخشون من أن يعثر أطفالهم على أسلحتهم النارية ويستخدمونها.
\nوقال هولاند لوكالة فرانس برس "إن الأمر يتعلق فقط بسلامة السلاح. بالنسبة إلى المشترين الذين يريدون +سلاحا أكثر أمانا+... يمكنهم الحصول على هذه الأسلحة الذكية إذا كانوا يشعرون بحاجة ماسة إلى حماية أنفسهم".
\nويتوقع هولاند أن يبدأ بيع مسدساته التي قال إنها قيد التجربة من قبل شرطيين في أنحاء الولايات المتحدة، للمدنيين بحلول نيسان أو أيار.
- مجتمع يملك أسلحة -
يعيش حوالى 40 في المئة من الأميركيين البالغين في منزل فيه أسلحة، وفقا لمركز بيو للبحوث.
\nوسجّلت مبيعات الأسلحة النارية رقما قياسيا في العام 2020 مع بيع نحو 23 مليون قطعة، وفق مجموعة "Small Arms Analytics & Forecasting" للاستشارات.
\nوساهمت جائحة كوفيد والاحتجاجات ضد التمييز العنصري في ارتفاع حاد في جرائم القتل عام 2020 مع بقاء معدلاتها دون الذروة في التسعينات.
كما أن حوادث إطلاق النار في المدارس وفي الأماكن العامة جذبت الانتباه إلى الموضوع بقوة، لكن أكثر من نصف عدد القتلى بالأسلحة النارية الذي يبلغ حوالى 40 ألفا سنويا، حالات انتحار.
\nوقالت جينجر تشاندلر المؤسسة المشاركة لشركة "لودستار ووركس" لصناعة الأسلحة الذكية، إن نظام المصادقة هو بمثابة حاجز مادي ضد الحوادث وحالات الانتحار والجرائم، لكن أيضا حاجز نفسي.
\nوأوضحت "في لحظة توتر، يلتقط الشخص المخوّل السلاح الناري، لكن عليه القيام بهذه الخطوة الإضافية التي تمنحه وقتا ليفكر +هل أريد فعلا القيام بذلك+؟".
\nوتطور شركتها مسدسا عيار 9 مليمترات سيكون متاحا في السوق بحلول العام 2023، يمكن تفعيله بثلاث طرق: عبر تطبيق يحمّل على الهاتف، أو باستخدام رمز سري أو عن طريق مستشعر بصمة الاصبع.
- ذكي لكن فتاك -
تصل هذه الشركات بعد سنوات من الاضطرابات بشأن الأسلحة "الذكية".
\nففي العام 2000، اتفقت شركة "سميث أند ويسون" لصنع الأسلحة النارية مع إدارة الرئيس آنذاك بيل كلينتون على إجراء إصلاحات للحد من عنف السلاح شملت تطوير أسلحة ذكية، لكن المشروع لم ير النور بعد تدخل عنيف من لوبي حقوق السلاح النافذ في أميركا.
\nوفي العام 2002، أثار قانون لولاية نيو جيرزي كان من شأنه حظر المسدسات التي لا تتمتع بنظام مصادقة المستخدم ضجة كبيرة وقد أعيدت صياغته في العام 2019 لمطالبة متاجر الأسلحة في الولاية ببيع الأسلحة الذكية بمجرد أن تصبح متاحة تجاريا.
\nكما أن الضربة التي تلقتها الشركة الألمانية "أرماتيكس" التي طورت مسدسا ذكيا، أثرت سلبا على هذه التقنية. ففي العام 2017، تمكن أحد المقرصنين من اختراق نظام الأمن باستخدام مغناطيس.
\nوفيما يلقى مفهوم السلاح الذكي دعما من دعاة تنظيم حمل الأسلحة، أشار بعض الخبراء إلى أنه يبقى رغم ذلك سلاحا فتاكا.
\nوقال دانيال ويبستر مدير مركز جونز هوبكنز لسياسة وبحوث السلاح لوكالة فرانس برس في بيان "إن فكرة السلاح الذكي برمّتها تتجاهل الطريقة الأكثر شيوعا التي تستخدم فيها الأسلحة للقتل في الولايات المتحدة، انتحار الشخص الذي اشتراها".
\nغير أن هذه التكنولوجيا لديها جاذبية خصوصا فيما يبدو أن الاستقطاب السياسي يضمن عدم وجود قيود فدرالية جديدة على الأسلحة في المستقبل القريب.
\nوقال غاريث غلايزر المؤسس المشارك ل"لودستار" إن الشركة حاولت تجنّب الانزلاق في الجدل السياسي حول الأسلحة مضيفا "إنه حل بديل. نفضل أن تبقى الحكومة بعيدة عن هذا الموضوع وأن تسمح للمستهلك بالاختيار".
