العالم
نظّم عسكريون سابقون في غواتيمالا الثلاثاء تظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بمنحهم تعويضات مالية عن خدمتهم خلال الحرب الأهلية (1960-1996)، في احتجاج تخلّلته أعمال عنف وفرّقته قوات مكافحة الشغب بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبثّ التلفزيون المحلّي مشاهد ظهر فيها مئات المتظاهرين وقد تسلّح بعضهم بعصي وسواطير وزجاجات وأدوات حادّة أخرى وهم يقتحمون بوابة معدنية ويدخلون موقفاً للسيارات خلف مبنى البرلمان ويضرمون النار في عدد من السيارات التي كانت مركونة فيه.
\nواستخدمت قوات مكافحة الشغب التي هرعت إلى المكان قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
\nوقالت فرق الإطفاء إنّ عناصرها قدّموا الرعاية الصحيّة لخمسة أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح طفيفة أو باختناقات تنفّسية من جرّاء تنشّقهم الغاز المسيل للدموع.
\nمن جهتها قالت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر إنّه "تمّ إجلاء جميع الموظفين الذين كانوا داخل مبنى الكونغرس".
وتداعى العسكريون السابقون إلى هذه التظاهرة بعد رفض البرلمان اقتراح قانون ينصّ على منح 15 ألف دولار تعويضاً لكلّ جندي متقاعد خدم أثناء الحرب الأهلية التي خلّفت 200 ألف قتيل ومفقود.
\nوالأربعاء الماضي أغلق مئات العسكريين المتقاعدين معابر حدودية وطرقات رئيسية في البلاد احتجاجاً.
\nوجرت احتجاجات مماثلة في حزيران وآب للضغط على البرلمان لإقرار اقتراح القانون الذي قدّمه فيليبي أليخوس، النائب الذي أدرجته الولايات المتّحدة في 2019 على قائمة للأشخاص "الفاسدين".
\nوفي غواتيمالا هناك قانون يمنح تعويضات مالية لضحايا الحرب الأهلية والأرامل والأيتام، لكنّ أفراد القوات المسلّحة غير مشمولين به.



