ألمانيا تحذر من مخاطر التجسس عبر السيارات الصينية

أطلق رئيس جهاز حماية الدستور في ولاية تورينغن الألمانية، شتيفان كرامر، تحذيراً شديد اللهجة حول تحول السيارات الكهربائية الصينية إلى أدوات لجمع البيانات على نطاق واسع. وفي سياق متصل، أكد كرامر أن الخطر لا يقتصر على التجسس التقليدي، بل يمتد ليشمل "استخلاص البيانات" الجيومكانية والشخصية. ومن هذا المنطلق، يرى المسؤولون الأمنيون أن هذه المركبات قد تمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي في مطلع عام 2026.

تصنيف المخاطر: تهديدات عالية للمنشآت العسكرية والحكومية

صنف كرامر مستوى التهديد الأمني بناءً على جهة الاستخدام وموقعها، وجاءت كالتالي:

• خطر عالٍ: يستهدف القطاعات الحساسة مثل الجيش الألماني والشرطة والبنية التحتية الحيوية والبيئات الحكومية.
• خطر متوسط إلى عالٍ: يواجه الشركات التي تجري أبحاثاً حساسة، خاصة إذا كانت السيارات تستخدم كـ "غرف اجتماعات متنقلة" للمسؤولين التنفيذيين.
• إشكالية السحابة: مجرد نقل بيانات الموقع إلى أنظمة "كلاود" خارجية يمثل مشكلة بحد ذاته، نظراً لإمكانية تتبع التحركات والأنشطة بدقة.

ثغرات تقنية وقوانين معقدة: المسؤولية تقع على عاتق المصنعين

أوضح المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI) أن معظم السيارات الحديثة، وليست الصينية فقط، هي عبارة عن "أجهزة كمبيوتر متحركة" تسجل بيانات الهاتف، والموقع، وحتى أصوات الركاب عبر الميكروفونات. ومن جهة أخرى، تلتزم الشركات بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بحماية المركبات من الهجمات السيبرانية. أضف إلى ذلك، تكمن الصعوبة الكبرى في التحقق من كيفية استخدام هذه البيانات في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الداخلية الألمانية مراقبة الشركات الصينية بدقة تماشياً مع الطموحات الجيوسياسية المتزايدة لبكين في عام 2026. نتيجة لذلك، يظل المستهلك في حيرة حول حجم البيانات المخزنة والمنقولة فعلياً.