·
·
ثقافة ومجتمع
اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرّها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل، في مسعى لتنسيق استئناف السياحة مع اقتراب موسم الصيف.
كما اقترحت على الدول الأعضاء توسيع قائمة البلدان التي يمكن للمقيمين فيها السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
\nورغم أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أغلقت منذ آذار 2020 أمام السفر غير الضروري، فإن بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، تخطط لفتح حدودها أو أعادت فتحها أمام المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط.
\nوتحاول المفوضية تنسيق هذه الإجراءات إذ تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة على منطقة شنغن التي تضررت بشدة من انتشار الوباء والقيود التي واكبته.
\nوأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بأن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".
\nوهذا المقترح يشمل فقط الأشخاص الذين تلقوا جرعات من واحد من أربعة لقاحات هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، والتي تتطلب جرعتين، إضافة إلى جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.
\nوينص أيضا على أنه يتعيّن على المسافرين أن يكونوا قد أتّموا عملية التطعيم قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل. ويمكن للدول الأعضاء أن توسع هذا الإذن ليشمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية بشكل طارئ، بحسب ما أفادت المفوضية.
\n- السياح الأميركيون قريبا في أوروبا -
\nوأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قبل أسبوع أنه سيُسمح للسياح الأميركيين الذين تلقوا اللقاحات بدخول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
\nلكن السماح بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني دخولا غير مشروط، إذ ما زال ممكنا أن تفرض الدول على السياح الخضوع لاختبار كوفيد-19 أو حتى لحجر صحي، كما أوضح مصدر أوروبي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات صحية أوروبية يأمل بأن يبدأ العمل بها بحلول نهاية حزيران/يونيو. وإلى حين تطبيق ذلك، من المرتقب أن يكون بإمكان دول التكتل قبول الشهادات الصحية الصادرة عن دول خارج الاتحاد، وفق المفوضية.
\nوتريد بروكسل أيضا توسيع قائمة الدول الثالثة التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت منذ حزيران/يونيو قائمة تجري مراجعتها دوريا للدول خارج الاتحاد التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد.
\nومنذ أواخر كانون الثاني، ضمّت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين (شرط المعاملة بالمثل).
\nوالصين مدرجة أيضا على القائمة شرط أن تسمح للمسافرين من الاتحاد الأوروبي بالسفر إليها، لكن هذا الأمر متعذر في الوقت الراهن.
\nوتقترح المفوضية توسيع القائمة عبر تخفيف الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدّل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حاليا والبالغ أكثر من 420.
\nكذلك، سيم الأخذ في الاعتبار عدد الاختبارات التي تجرى في البلد ومعدل إيجابيتها، إضافة إلى معدل التلقيح بهدف إنشاء قائمة محدثة.
\nلكن تم اقتراح آلية لتعليق السفر من أي دولة حال تدهور الوضع الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة متحوّرة من فيروس كورونا.
\nوهذا الاقتراح غير الملزم سيقدم إلى المجلس، وهو مؤسسة تمثل الدول الأعضاء، وتأمل المفوضية في اعتماده بحلول نهاية أيار/مايو ليدخل حيز التنفيذ بداية حزيران.
\nومن المقرر عقد الاجتماع الأول لمندوبي الدول ال27 الأربعاء.
