·
·
اخبار لبنان
بعد ظهر الثلاثاء المقبل يعقد أهالي شهداء فوج الإطفاء الذين سقطوا في إنفجار مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، وقبله يلتقون الإثنين في إجتماع تنسيقي. هدف الإجتماع والمؤتمر هو مطالبة المسؤولين بتشكيل محكمة خاصة بإنفجار المرفأ وبلجنة تقصي حقائق لبنانية وإذا دعت الحاجة يمكن تطعيمها بخبراء أجانب.
\nإنّ الأهالي لا يتعارضون بمطالبهم مع القاضي البيطار، ولكن بحسب مصادر للـ" ال بي سي" إنّه عندما زار وفد من الأهالي القاضي البيطار وردًا على سؤال عن كيفية تسريع التحقيقات للوصول إلى إصدار القرار الظنّي وبدء المحاكمة في المجلس العدلي، فهم الأهالي منه أنّ التحقيقات في ملف بهذا الحجم تحتاج إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بنظام خاص بها وإلى محكمة خاصّة.
\nوعن سبب اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق أو المحكمة الخاصّة، تُجيب المصادر عبر الـ" ال بي سي" أنّ جريمة كالمرفأ تستأهل التعاطي معها بطريقة مختلفة ولأنّهما ترفعان من نسبة المصداقية لدى الرأي العام وأهالي الضحايا والمتضررين، كما بسبب تعاون مجموعة من القضاة على ملف واحد يُسرّع بتأكيد الإجراءات والتحقيقات أكثر بكثير من السرعة التي يسير بها الملف مع محققٍ عدليّ واحد، وفضلًا عن أنّ التدخل السياسي مع قاضٍ سياسي واحد هو أسهل من التدخل مع محكمة فيها عدّة قضاة.
أمّا عن النظام الخاص للجنة تقصّي الحقائق، فتعتبر المصادر القضائية أنّها تُتيح للمحقق تجاوز الكثير من الإجراءات التمهيدية المتعلّقة بالحصانات القانونية التي يُعطيها الدستور للرؤساء والنواب أيّ تصبح اللجنة قادرة على ملاحقة أيّ قاض أو محام أو موظف برتبة مدير عام أو أيّّ رئيس بجهاز أمنيّ من دون الحصول على اذن وما يتطلبه الحصول على هذا الاذن من وقت وطلبات.
\nويُمكن لهذه اللجنة ألّا تضم قضاة فحسب، بل يُمكن أن تضم أيضًا خبراء في القانون الجزائي أو بقضاة متقاعدين ما سيُعطي نظرة مختلفة على الملاحقة
\nوتعتبر هذه المصادر أنّ الفكرة من تشكيلهما ليست متأخرة وتطبيقها ممكنًا وهي ليست بحاجة إلى أكثر من اقتراح قانون يقدّم إلى مجلس النواب ويُقرّ في الهيئة العامّة ..
